معامله به قصد فرار از دین

تعریف معامله صوری

معامله صوری معامله ای است که ارکان لازم برای انجام معامله در آن رعایت نمی شود. به عبارت دیگر طرفین در معامله صوری قصد معامله نداشته و ایجاب و قبول انجام نمی دهند. همچنین در این نوع معامله در ازا دریافت مبیع، هیچ مبلغی به فروشنده پرداخت نمی شود.

حال اگر شخصی مدعی شود که دیگری برای نپرداختن بدهی های خود، اقدام به انجام معامله صوری کرده است، می تواند از دادگاه ابطال این معامله را درخواست کند.

معامله به قصد فرار از دین مهریه

انجام معامله صوری برای فرار از پرداخت مهریه، یکی از رایج ترین معاملات فرار از دین است.

در صورتی که مردی قبل از در خواست مهریه توسط همسرش، اموال خود را منتقل کند، احتمال صوری بودن این معامله کم شده و معمولا قضات صوری بودن این معامله را نمی پذیرند.

با این وجود، اگر زن دادخواست ابطال معامله را مطرح کند، دادگاه موضوع را به دقت مورد بررسی قرار می دهد.

ممکن است شخص برای فرار از پرداخت مهریه، اموال خود را طی معامله ای به نزدیکان خود اعم از پدر یا مادر خود منتقل کند. در این مورد اصل بر صوری بودن معامله است مگر اثبات شود نزدیکان شخص در ازا پرداخت مبلغی، اموال او را خریداری کرده اند.

اگر شخص اموال خود را به صورت واقعی معامله کرده و در ازا آن ثمن دریافت کرده باشد، باید این ثمن را برای پرداخت مهریه به همسر خود بپردازد، اما اگر مرد مدعی شود با ثمن معامله بدهی دیگری را پرداخته است، باید این موضوع را با ارائه اسناد و مدارک اثبات کند.

شرایط احراز معامله به قصد فرار از دین

وجود بدهی که به تایید دادگاه رسیده باشد.

کافی نبودن اموال باقی مانده بدهکار برای پرداخت دیون

احراز قصد بدهکار برای فرار از پرداخت دین

راه های اثبات فرار از دین

شخص طلبکار برای اقامه دعوا و اثبات صوری بودن معامله باید به دادسرا محل وقوع جرم، یعنی دادسرایی که معامله در حوزه آن واقع شده است رجوع کند.

در دادسرا ابتدا باید وجود دین احراز شود، سپس شاکی باید مدارکی را مبنی بر انتقال اموال بدهکار به دادگاه ارائه دهد و در نهایت با شهادت شهود و درخواست تحقیق محلی ادعا خود را ثابت کند.

مجازات معامله صوری

اگر شخصی برای فرار از پرداخت دین اقدام به انتقال اموال خود کند، طوری که باقی اموال او برای پرداخت دیونش کافی نباشد، به مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری و پرداخت جزا نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال محکوم می شود. همچنین اگر انتقال گیرنده نسبت به موضوع آگاهی داشته باشد، او نیز شریک جرم محسوب شده و مجازات می شود همچنین اگر اموال در تملک انتقال گیرنده باشد، عین اموال منتقل شده یا مثل یا قیمت آنها از اموال او ضبط می شود.