قرارداد تجاری - بازرگانی

قرارداد تجاری بازرگانی

اصولا قراردادها به دو دسته تجاری و غیر تجاری تقسیم می شوند.

براساس ماده 2 قانون تجارت موارد زیر از جمله معاملات تجاری محسوب می شوند.

  • خرید یا بدست آوردن هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره.
  • تصدی به حمل و نقل از راه آبی، هوایی یا خشکی
  • انجام عملیات دلالی، کمیسیونی یا عاملی یا هر نوع خدمات تاسیساتی دیگر مثل آسان کردن معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمتگذار و...
  • تاسیس و راه اندازی کارخانجات
  • تصدی به کار حراجی
  • تصدی به هرگونه نمایشگاه عمومی.
  • انجام عملیات صرافی و بانکی.
  • معاملاتی که با برات انجام می شود اعم از اینکه بین تجار انجام شود یا غیر از تجار
  • عملیات بیمه بحری یا غیر بحری.
  • ساختن کشتی و خرید و فروش آن، کشتی رانی در داخل یا خارج و معاملات مربوط به آن.

هر قراردادی غیر از قرارداد در زمینه های ذکر شده، قرارداد مدنی (غیرتجاری) محسوب می شود.

 

قرارداد تجاری بازگاتی

قواعد لازم در قراردادهای تجاری

قراردادهای تجاری با قرارداد های مدنی متفاوت اند. مثلا قرارداد حمل و نقل در قانون مدنی قرارداد اجاره محسوب شده و متصدی آن اجیر است در حالیکه در قانون تجارت متصدی حمل و نقل وکیل محسوب می شود. در قانون مدنی در صورت تلف بار، اگر متصدی حمل و نقل تعدی و تفریط نکرده باشد مسئولیتی ندارد در حالیکه در قانون تجارت بهرحال مسئول است مگر ثابت کند بار، به علت بروز یک حادثه غیر قابل پیش بینی و خارجی مثل زلزله، سیل و ... تلف شده است.

 

شروط خاص قراردادهای تجاری

در قانون ایران برای انعقاد قراردادهای تجاری شرایط خاصی ذکر نشده است و شرایط این قراردادها هم مثل سایر قرادادهای مدنی است.

شرایطی مثل تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد که مثل قراردادهای غیر تجاری دادگاه صالح مشخص می شود یا نحوه ایجاب و قبول در اینگونه قراردادها که در واقع با قراردادهای غیر تجاری تفاوتی ندارد. منتها طرفین می توانند در چارچوب قانون در بعضی از مسائل مثل نحوه گرفتن ثمن معامله، محل تحویل مبیع و ... با هم توافق کنند.

یکی از شروط خاص که ممکن است افراد ذیل قرارداد به آن اشاره کنند این است که قانون مصوب آینده در روابط آنها بی اثر باشد.

 

شرط تثبیتی

در مورد اینگونه شرط ها باید بدانید که قوانین به محض تصویب اجرا شده و اگر آمره باشند بر روابط اشخاص تاثیر می گذارند و ذکر اینگونه شرط ها مانع تاثیر قوانین نمی شود.

اینگونه شروط در قراردادهای بین المللی که بین یک دولت و اشخاص خصوصی خارجی منعقد می شوند بیشتر کاربرد داشته و اتفاقا در اینگونه قراردادها لازم الرعایه هستند چون ممکن است دولت طرف قرارداد بعد از مدتی از انعقاد آن، با تغییر قوانین خود و تصویب قوانین جدید تعهدات خود را تغییر دهد و این به ضرر اشخاص خصوصی خارجی است. به این شروط، شروط تثبیتی گویند.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد