شروع حضور وکلا در ایران

پس از مبارزه مشروطه خواهان، شاه ایران( مظفر الدین شاه) بدون اینکه چاره ای داشته باشد دستور تاسیس عدالت خانه را صادر کرد و نقطه شروع و تحولی برای سیستم عدالت در ایران شد. و با شروع آن فصل جدیدی در حوزه عدالت و وکالت گشوده شد.

برای بار اول در دوران وزارت حسن پیرنیا برای مرتب سازی به شغل وکالت دستورالعملی آماده شد ولی جنبه اجرایی نگرفت. پس از تصویب قانون محاکمات حقوقی و قانون اصول تشکیلات عدلیه، اولین مقررات قانونی در موضوع وکالت دعاوی تدوین و تصویب شد و برای نخستین بار کلمه << وکلای رسمی >> استفاده شد.

پس از تایید قانون وکیل بعد از مشخص شدن شرایط، باید در جلسه دادگاه استان سوگند یاد کند و پس از تایید وزیر عدلیه و در ولایات وابسته به تایید رئیس محکمه استیناف بود.

کانون وکلای عدلیه رسما در 1309 افتتاح شد و علی اکبر عدلیه مسئولیت  رئیس کانون وکلا را به عهده گرفت و نشان دهنده ارتباط کانون وکلا به دستگاه عدلیه بود.

در شهریور 1314 قانون وکالت شامل 55 ماده به تصویب رسید و در آن کانون وکلا در نظر گرفته شده بود ولی در شروع آن با مخالفت وزیر عدلیه سید محسن صدر مواجه شد و انجام آن متوقف شد.

در بهمن 1315 احمد متین دفتری قانون وکالت را به تصویب رساند و وکلای دادگستری شخصیت حقوقی پیدا کردند ولی همچنان تابع وزارت عدلیه بودند.

در طول دوران سعی و تلاش برای جداسازی آن از وزارت عدلیه صورت گرفت تا سال 1331 که در با کمک و نظر نخست وزیر دکتر محمد مصدق، لایحه پیشنهادی برای کانون وکلا با تغییرات با نام لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری به وسیله رئیس دولت تایید شد.

پس از انقلاب وکلا و کانون وکلا تحت تاثیر زیادی قرار گرفتند، فیلتر در کانون وکلا باعث باطل شدن پروانه خیلی از وکلا شد البته برخی پروانه خویش رو دوباره فعال کردند.

در این زمان انتخابات هیات مدیره برگزار نشد و گودرز افتخار در سال 1362 به سرپرستی کانون وکلا منصوب شد. پس از زمان طولانی و تغییر و تحولات مداوم در سال 1376 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به تصویب شد و اولین انتخابات پس از انقلاب برای هیات مدیره انجام شد.

کانون وکلا توانسته کماکان استقلال خود راحفظ کند ولی لایحه ای با نام لایحه جامع وکالت مدتی قبل از سوی قوه قضاییه تهیه و به مجلس تحویل شد، نوع لایحه به گونه ای است که ممکن است استقلال کانون وکلا را از بین ببرد و در نهایت به دستور رئیس جمهوری به دلیل مغایرت با حقوق مردم و قانون اساسی بررسی آن متوقف شد