نمونه رای دادگاه کیفری مشارکت در کلاهبرداری در تهران

خلع ید

اجاره دادن ملک در حال مزایده

صرف توقیف و انجام اقدامات قانونی در جهت مزایده گذاشتن ملکی، مانع از استیفاء منفعت آن تا زمان خلع ید یا رفع تصرف متصرف نیست.

خلع ید – کلاهبرداری – اجاره – مزایده - استیفای منفعت - رفع تصرف

دادنامه: .....91099702380 مورخ: 8/7/91

رای دادگاه

در خصوص اتهام 1- آقای ع.ک. فرزند ع. 2- خانم الف.ن. فرزند الف. هر دو با وکالت آقای ح.الف. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری، موضوع کیفر خواست شماره ...2 مورخ 28/9/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران،  وکیل شاکی به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و لوایح تقدیمی، مضموناً بیان داشته «متهمین به وکالت از ناحیه آقای ش.ن.، با تنظیم قرارداد اجاره عادی شماره ....19 مورخه 20/2/89 با شاکی، اقدام به واگذاری و انتقال منافع پلاک ثبتی ...2 فرعی از 3330، 3332، 3333و 333 اصلی به وی نموده اند

در حالی که پلاک ثبتی مذکور از ناحیه مرجع قضایی دیگری توقیف و اقدامات اجرایی آن در جهت مزایده و فروش به منظور وصول محکوم به در حال اجرا بوده و متهمین با علم به این موضوع و در قبال دریافت مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال، اقدام به انتقال منافع نموده و مرتکب بزه کلاهبرداری شده اند.» نظر به مراتب مذکور و عنایت به مستندات ابرازی وکیل شاکی و خاصه ملاحضه قرارداد اجاره استنادی، ملاحظه بعض اوراق پرونده استنادی وکیل شاکی که توسط دادسرا مطالبه گردیده، تحقیقات معلومه، اظهارات و دفاعیات وکیل متهمین به شرح لایحه تقدیمی و عنایت به اینکه اولاً: به دلالت صریح مفاد قرارداد اجاره استنادی وکیل شاکی، آنچه از سوی متهمین به وکالت از مالک به شاکی منتقل گردیده،منافع ملک می باشد که بنا به اظهارات وکیل شاکی به شرح منعکس در صورت جلسه دادرسی این دادگاه، موکل وی از زمان استیلاء بر مورد اجاره، کماکان منتفع از آن می باشد.

تبلیغات متنی:      وکیل ملکی            وکیل کیفری

ثانیاً: هر چند وکیل شاکی مدعی شده که متهمین با فریب موکل وی، اقدام به بردن مال وی معادل مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال نموده اند، ولکن به عقیده این دادگاه، ادعای مذکور متکی به دلیل نیست و مضافا موجه نمی باشد. چه آنکه الف: همان طور که صراحت ماده 2 قرارداد اجاره دلالت دارد، موضوع قرارداد تملیک منافع پلاک ثبتی موصوف است که همان طور که بیان شد، شاکی مطابق با زمان مقرر در قرارداد، در مورد اجاره متصرف و کماکان در حال استیفاء منفعت است ب: مبلغ مذکور، به صراحت تبصره ذیل ماده 4 قرارداد به عنوان قرض الحسنه از ناحیه شاکی در اختیار متهمین قرار گرفته است و متهمین نیز متعهد و مکلف شده اند که پس از پایان مدت قرارداد نسبت به استرداد و اداء قرض اقدام نمایند، ثالثا: صرف توقیف و انجام اقدامات قانونی در جهت مزایده گذاشتن ملکی، مانع از استیفاء منفعت آنچنانی تا زمان خلع ید یا رفع تصرف متصرف نیست.

کما اینکه در مانحن فیه نیز، با وجود انجام اقداماتی در جهت به مزایده گذاشتن ملک، شاکی از آن استیفاء منفعت می نماید. بنا به مراتب و عنایت به اینکه بر اساس قرارداد تنظیمی بین طرفین، متهمین، منافع ملک را به شاکی منتقل کرده اند و شاکی نیز از ملک مذکور استیفاء منفعت می نماید و مضافاً در تحقق بزه کلاهبرداری، توسل به وسایل متقلبانه شرط می باشد که این امر نیز با فعل مثبت مادی ممکن است و لذا بر خلاف نظر وکیل شاکی، به عقیده این دادگاه، مال و یا حق مورد نزاع، منافع ملک است و نه مبلغ مورد ادعا، که آن هم خصوصاً در زمان انعقاد قرارداد خالی از تعرض بوده و هست و با فرض آنکه مبلغ مورد ادعای وکیل شاکی موضوع نزاع باشد، متهمین صرفاً مرتکب ترک فعل( عدم اعلام واظهار توقیف ملک)  شده اند که این نحو از اقدام و رفتار نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی بزه مذکور باشد. لهذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران - ز.ب.