نمونه رای دادگاه کیفری فروش مال غیر، پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی ملکی در کیش

شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی انقلاب جزیره کیش

قرار نهایی دادسرا

به تارخ 6/61395در وقت فوق العاده جلسه اول دادیاری دادسری عمومی و انقلاب شهرستان کیش به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه پیوست تحت بررسی ، دادیاری با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با اعلام کفایت و ختم تحقیقات به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می‌نماید

قرار منع تعقیب

در خصوص اتهام

دائر بر

1) پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی

2) فروش مال غیر

3) معامله معرض موضوع شکایت آقای ی س به وکالت  از آقایان ......... با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و نیز نخست آنکه بزه پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در ماده 23قانون پیش فروش ساختمان مصوب 89تصریح شده است و در ماده 25همان قانون نحوه تنظیم قرار داد پیش فروش منوط به آیین نامه اجرایی آن قانون گردیده آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان منوط آیین نامه اجرایی آن قانون گردیده است آیین نامه اجرایی پیش فروش ساختمان در خرداد سال 93تصویب گشت و در قسمت اخیر ماده 2 آیین نامه فوق الاشاره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم نموده است

تا نمونه قراد داد پیش فروش را تهیه و در اختیار متقاضیان قرار دهد همانگونه که ملاحظه می‌شود تا قبل از تصویب آیین نامه مذکور عملا امکان تنظیم قرار دادپیش فروش ساختمان امکان پذیر نبوده است و با عنایت به قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان » و نیز آنکه تاریخ تنظیم قرار دادهای مورد ادعای شاکی در سال 1390بوده است سوء نیت متهمین احراز نمی‌گردد و به جهت فقد یکی از عناصر سه گانه تحقق بزه اساسا جرمی محقق نگردیده است دوم آنکه شاکی در شکوائیه خویش ادعا نموده است که متهمین طبق قرارداد اولیه آن ها با سازمان منطقه آزاد کیش حق انتفاع نداشته اند

تبلیغات متنی:       وکیل ملکی            وکیل پایه یک دادگستری             مشاوره حقوقی

و در فرض صحت چنین شرطی در قرار داد مورد ادعای شاکی متهمین در واقع از شرط فی ما بین خود با سازمان تخلف نموده‌اند و حسب مورد این اختیار را برای سازمان منطقه آزاد کیش به وجود می‌آورد تا طبق مفاد قرار داد اقدام مقتضی را انجام دهد و به هیچ وجه شرط موصوف موجبات تحقق بزه انتقال مال غیر را فراهم نمی‌آورد سوم آنکه در خصوص بزه معامله معارض موضوع ماده 117قاونوثبت اسناد و املاک مصوب 1310با عنایت به اینکه مال مورد تنازع مالی است مشاعی و با توجه به تعریف عقد رهن در ماده 771قانون مدنی مالکیت مال از ید راهن خارج نمی‌گردد

و با توجه به عدم افراز ملک هنگام بستن قرارداد رهن فی ما بین متهمین و بانک عنصر مادی وقوع بزه با شبهه مواجه میگردد فلذا با عنایت به موارد پیش گفته و با استناد به ماده 120قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و به دلیل فقد ادله تعیین آور موجبات انتساب بزه های مذکور به متهمین فراهم آورد مستندا به ماده 265و 4قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد قرار صادرشده پس از اعلام موافقت دادستان محترم شهرستان کیش مستندا به ماده 270 قانون فوق الذکر ، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه شاکی در دادگاه کیفری کیش دو شهرستان کیش میباشد.

دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کیش ع ر