نمونه رای دادگاه کیفری سرقت مستوجب تعزیر در هرمزگان

شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر بندرعباس

دادگستری کل استان هرمزگان

پرونده کلاسه .....95099876134 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر بندرعباس تصمیم نهایی شماره ....95099776

شاکی: آقای ... فرزند ... به نشانی هرمزگان

متهم: آقای ... فرزند ... به نشانی هرمزگان

اتهام: سرقت مستوجب تعزیر

بسمه تعالی

در مورخه هجدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج هجری شمسی در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان بندرعباس به تصدی امضاء کننده ذیل صورتمجلس تشکیل گردیده و پرونده کلاسه .....95099876 تحت نظر است. با بررسی اوراق و مندرجات پرونده دادگاه ختم دادرسی و اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می نماید:

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای ... فرزند ... متولد 1360، با سواد، متاهل، ایرانی، شیعه،‌ اهل میاندوآب ساکن تبریز، دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری موثر( سرقت کفش)، بازداشت از تاریخ 4/7/95 تاکنون به لحاظ عجز از معرفی کفیل، دائر بر سرقت یک جفت کفش و یک جفت دمپایی از داخل مجتمع مسکونی به ارزش یک میلیون و هشتصد هزار ریال و موضوع شکایت آقای ... و کیفر خواست شماره .....95104376129 مورخه 10/7/95 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، دادگاه با بررسی اوراق و مندرجات پرونده از جمله شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، بازبینی فیلم ضبط شده از دوربین مداربسته مجتمع مسکونی، کشف اموال مسروقه از متهم و اقرار صریح و مقرون به واقع وی، دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 656 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 و مواد 18، 19، 27 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و با توجه به اقرار صریح متهم در حین تحقیق و رسیدگی مستندا به بند ت ماده 38 و بند الف ماده 139 قانون موخرالذکر،‌ مجازات وی را به بیست و یک ماه حبس و سی و هفت ضربه شلاق تعزیری تخفیف می دهد و با عنایت به اینکه ارتکاب جرایمی از این دست توسط افراد جامعه، در راستای برآورده کردن نیازهای اقتصادی حداقلی و برای تامین قوت لایموت می باشد

تبلیغات متنی:    وکیل کیفری            وکیل پایه یک دادگستری               مشاوره حقوقی             مشاوره حقوقی تلفنی

و یکی از مهمترین عوامل آن نبود بسترهای شغلی و تامین اجتماعی مناسب در جامعه است که این افراد را به سمت ارتکاب اینگونه جرائم سوق می دهد و صرف اعمال مجازات حبس در خصوص این افراد نه تنها جنبه بازدارندگی نداشته بلکه هزینه های زیادی نیز بر بیت المال و حاکمیت از جمله سازمان زندان های واقدامات تامین و تربیتی تحمیل می نماید و این سرمایه های مادی کشور به جای هزینه شدن در امور زندان بانی می تواند در سایر نهادهای تاثیر گذار و متولی امر در مقوله پیشگیری از وقوع جرم، به کارگیری شود، فلذا دادگاه اجرای مجازات حبس مذکور را برای وی مناسب ندانسته

و با استناد بندهای الف و پ ماده 40 و بندهای الف و ب ماده 43 و مواد 46، 48، 49، 50 و 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اجرای هجده ماه از مجازات حبس مذکور را به مدت دو سال معلق می نماید و با توجه به اینکه محکوم علیه در مرحله تحقیق، محل سکونت خود را شهرستان تبریز اعلام کرده و در جلسه دادرسی عنوان نموده که خانواده اش در شهرستان میاندوآب ساکن هستند و در بندرعباس شغل و جا و مکان معینی ندارد، فلذا ملزم به دو سال اقامت اجباری در شهرستان میاندوآب و مراجعه به مرکز آموزش فنی و حرفه ای آن شهرستان و فراگیری آموزش های لازمه و اخذ گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای در رشته برق ساختمان و ارائه آن به اجرای احکام کیفری بندرعباس می باشد. و چنانچه در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند،

دادگاه می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید و در صورت تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم قرار تعلیق لغو و مجازات معلق اجرا خواهد شد. همچنین چنانچه از تاریخ از تاریخ صدور رأی تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شد. پس از قطعیت حکم اخیر، مجازات معلق نیز در مورد وی اجرا خواهد شد. در خصوص استرداد اموال مسروقه با توجه به کشف و استرداد اموال به شاکی در مرحله تحقیق، دادگاه با تکلیفی مواجه نمی باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان هرمزگان می باشد.