نمونه رای دادگاه خانواده تحویل و استرداد فرزند مشترک در مازندران

شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان مازندران

پرونده کلاسه ... و ... شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان مازندران تصمیم نهایی شماره ...

تجدید نظر خواه: آقای الف. فرزند ... با وکالت آقای ع. فرزند ... به نشانی مازندران، چالوس، خیابان امام ...

تجدید نظر خوانده: خانم ق. فرزند ... با وکالت آقای الف. فرزند ... به نشانی مازندران، چالوس ...

تجدید نظر خواسته: تحویل و استرداد طفل مشترک

رأی دادگاه

تجدید نظر خواهی آقای ع. به وکالت از آقای الف. بطرفیت خانم ق. نسبت به دادنامه شماره ...950 مورخه 1395 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان چالوس که در بردارنده حکم به بطلان دعوی اولیه تجدید نظر خواه با خواسته الزام به استرداد فرزند مشترک ز. متولد 5/8/1387 به تجدید نظر خواه( پدر) می باشد وارد نیست زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بدرستی اصدار یافته و بطور مستدل و مستند بوده و براساس اصول حقوقی و با رعایت موازین قانونی و بالحاظ قرار دادن مصلحت کودک صادر شده است.

از سویی افزون بر استدلال دادگاه نخستین از آنجایی که براساس اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر از جمله تبصره الحاقی ماده 1169 قانون مدنی ایران مصوب 1382 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 41 و 45 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 و بند 1 ماده 24 میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی مصوب 1966 که دولت ایران بدون حق شرط آن را پذیرفته و بند 1 ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقدمه آن که جمهوری اسلامی ایران با حق شرط( تحفظ) آن را به سال 1372 تصویب رسانیده و وفق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است تربیت و تامین نیازمندی های مادی و معنوی حق کودک شناخته شده و مسوولیت این امر نیز به عهده والدین است و از سویی والدین( اصحاب دعوی) نیز متارکه نمودند( از هم جدا شدند) و اصل راهبردی در تمام مفاد کنوانسیون یاد شده این است که همه اقدامات مربوط به کودک منافع عالیه کودک باید اهم ملاحظاتی باشد.

تبلیغات متنی:           وکیل                    وکیل خانواده                 حضانت فرزند در طلاق توافقی            وکیل پایه یک دادگستری

کما اینکه قانونگذار ایران با پذیرش توصیه کمیسیون سابق حقوق بشر سازمان ملل( شورای حقوق بشر فعلی) مبنی بر اصلاح قوانین، با پیروی از رهنمود های کمیته حقوق کودک( رکن ناظر اجرایی کنوانسیون یاد شده) با تصویب تبصره الحاقی ماده 1169 قانون مدنی در سال 1382( مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) که در صورت حدوث اختلاف در مورد حضانت فرزند این دادگاه است که با لحاظ منافع و مصلحت و غبطه فرزند تعیین تکلیف خواهد کرد و نیز بند 1 ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک دادگاه های داخلی را مکلف نموده که منافع عالیه کودک را مقدم بر هر چیزی داشته باشند آنچنان که دادگاه نخستین( شهرستان) نیز بدرستی با استدلال موجه با تشخیص دادن مصلحت طفل دعوی برای آموختن هنرها و اموری که ویژه زنان است و بطور کلی برای تربیتی که در خور جنس زن می باشد نیاز بیشتری به سرپرستی و نگاهداری و مراقبت مادر دارد. علاوه بر این مادر به دخترش در این شرایط خاص( در شرف سن بلوغ) آموزش می دهد که چگونه با تغییرات فیزیولوژی بدنی خود را مواجهه نماید

و بر آثار ناشی از این تغییرات غلبه کند و چگونه با موقعیت های تنش زا روبرو شود و چطور خانمانه رفتار کند چطور لباس بپوشد و آنچه درباره زن بودن لازم است به دخترش آموزش دهد. امکان حصول چنین نتایجی با توجه به هم جنس بودن دختر و مادر، از سوی مادران بهتر بر می آید. ضمن اینکه علاقه و حساسیت ویژه مادران به شکل گیری شخصیت و منش و اخلاق توام با کرامات انسانی دختران بر کسی پوشیده نیست. از سویی، حضور کودک در نزد پدر با وضعیت شغلی پدر که کارمند اداره بوده و بیشتر اوقات روز را در محل کار سپری می کند و شرایط جدیدی که از سوی آن تجدید نظر خواه( پدر) پس از جدایی از همسرش( تجدید نظر خوانده)‌ایجاد گردیده است آنچنان برای کودک در شرایط فعلی به مصلحت نیست همچنان که دادگاه نخستین با نظر قاضی مشاور به این نتیجه رسید که مصلحت کودک را لحاظ قرار داد از سویی تجدید نظر خواه( پدر)، در این مرحله از رسیدگی ادله یا مدارکی به این دادگاه ارائه ننموده که دلالت بر این داشته باشد رأی صادره از سوی دادگاه نخستین مبنی بر بطلان دعوی استرداد طفل( فرزند مشترک) بر خلاف مصالح و منافع عالیه کودک موضوع اسناد داخلی و بین المللی یاد شده باشد. از این رو با مردود بودن تجدید نظر خواهی به استناد اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر یاد شده و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید. این رأی وفق ماده 365 قانون یاد شده قطعی است.

رئیس دادگاه: م.الف.ع.