نمونه رای دادگاه خانواده الزام به تمکین در سنندج

شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج

دادگستری کل استان کردستان

پرونده کلاسه ... شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج تصمیم نهایی شماره ...

خواهان: آقای ... فرزند ... به نشانی استان کردستان، شهرستان سقز ...

خوانده: آقای ... فرزند ... به نشانی استان کردستان، شهرستان سنندج ...

خواسته: الزام به تمکین

رأی دادگاه

در این پرونده آقای ... فرزند ... به طرفیت خانم ... فرزند ... دعوی الزام به تمکین و حضور در زندگی مشترک مطرح و در شرح خواسته بیان داشته به موجب سند ازدواج شماره ... مورخ 8/4/1393 با خوانده ازدواج نموده و در این مدت با وصف مراجعات مکرر و دعوت از وی برای انجام مراسم عروسی و تمکین و حضور وی در زندگی مشترک، مشارالیها از تمکین اجتناب نموده است ضمن اینکه اینجانب تمامی امکانات رفاهی زندگی مشترک از جمله منزل مسکونی را برای وی فراهم نموده و مضافا بر اینکه مهریه و نفقه مورد مطالبه ایشان را از سال 1394 به حکم دادگاه به صورت اقساط پرداخت می نمایم و با توجه به اینکه نظامی و کارمند هستم متحمل ضرر و زیان مادی و معنوی گردیده ام و تقاضای الزام خوانده به حضور در زندگی مشترک و تمکین را دارم خوانده در پاسخ بیان داشت من از حق حبس استفاده کرده ام و اگر ایشان حقوقانم را به صورت یکجا پرداخت کند حاضرم به زندگی مشترک بروم ضمن اینکه بعد از دو سال عقد ایشان طلاق توافقی را مطرح نموده اند دیگر علاقه ای برای زندگی با او باقی نمی ماند و من به خواهان اطمینان ندارم و اگر مقداری از حقوقاتم را یکجا بدهد حاضرم از وی جدا شده و متارکه نمایم دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده و اظهارات طرفین دعوی نظریه اینکه اولا: خوانده در جلسه رسیدگی به صراحت در پاسخ به سوال دادگاه مبنی بر اینکه زمانی که با خواهان عقد زوجیت می بستید و مهریه 110 سکه تمام بهار را به صورت عندالمطالبه قرار دادید آیا اطمینان به توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای مهریه مزبور را ندارند با این فرض حال بودن مهریه مورد تردید است

تبلیغات متنی:     وکیل خانواده            مشاوره حقوقی خانواده         وکیل پایه یک دادگستری

و درهنگام تردید و تشکیک به قدر متقین که عندالاستطاعه است باید مراجعه کرد و به نظر زوجه حق امتناع و احتراز تمکین حداقلی را که تمکین عام می باشد نخواهی داشت ثانیا: از منظر فقهای مشهوری همچون آیات عظام( بهجت – خامنه ای – سیستانی – مکارم شیرازی – نوری همدانی – تبریزی و) گستره حق حبس منحصر در تمکین خاص بوده و مشمول تمکین عام نمی باشد و زوجه نمی تواند نسبت به تمکین عام از حق حبس استفاده نماید ثالثا نظرات دکترین حقوقی همچون دکتر کاتوزیان – دکتر حسن امامی مانند برخی از فقهای مشهور متقدم و متاخر حکایت از این دارد که انحصار اختیار حاصل از ماده 1085 قانون مدنی در حق حبس خاص قابل پذیرش بوده و مانع از التزام زوجه به تمکین عام از زوج نمی باشد

و تعمیم آن به مطلق تمکین، معارض ابتدایی ترین اصلی کلی حقوقی یعنی عدل و عدالت معاوضی است. رابعا: تعمیم حق حبس به مطلق تمکین با فرض احراز اعسار زوج و الزام وی به پرداخت اقساطی مهریه موجب اضرار به زوج و مخالف قاعده فقیهی لاضرر ... بوده و خمیر مایه دگرگونی مصلحت تک تک افراد جامعه را فراهم و هدف متعالی زوجیت را مخدوش و عامل ترویج رویه نامتعارف در معاشرت های زوجین در جامعه گردیده بعلاوه اینکه انتخاب ضرر و مفسده کمتر نسبت به ضرر و مفسده بیشتر یک امر عقلی و شرعی است خامسا: اگر استفاده از حق حبس را مشمول مطلق تمکین بدانیم حقوق شوهر بر همسرش( به جزء استمتاع خاص)‌ با وجود عقله زوجیت مکتوم و غیر ثابت مانده و این برخلاف مقتضای ماهیت عقد نکاح دائم و خلاف مصلحت و فلسفه زوجیت بوده و مورد تایید شارع مقدس نیز نخواهد بود. علیهذا مستفاد از مفاد رأی وحدت رویه شماره ..7 مورخ 22/5/87 دیوان عالی کشور و نظرات فقهای مشهور و نظریه دکترین حقوقی و استدلالات مطروحه و با فرض به اینکه زوج بر حسب رأی دادگاه و میزان تمکین احراز شده اقدام به پرداخت اقساط مهریه و نفقه زوجه نماید اگر دراختیار حق حبس در تمکین خاص را نیز برای زوجه در شرایط مزبور قائل شویم حداقل استحقاق زوج نسبت به استمتاعات غیر دخولی از زوجه و تمکین عام وی از زوج را نیز مورد پذیرش قرار داده

و یا لحاظ مفاد مواد 1102 – 1103 – 1108 و 1114 قانون مدنی که بخشی از وظایف زوجین را به محض انعقاد عقد نسبت به یکدیگر مورد اشاره قرار می دهد و این وظایف عام هم مشروط به پرداخت یکجای مهریه نمی باشد و نیز به استناد مواد 1257 – 1104 و 1105 قانون مدنی و اصول مترقی 10 و 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه خواهان پرونده نیز از سال 1394 نسبت به وظیفه خود در پرداخت اقساط مهریه و نفقه زوجه بر حسب حکم دادگاه بدون تاخیر اقدام نموده است لذا حکم به محکومیت خوانده به حضور در زندگی مشترک و تمکین عام از خواهان( زوج) را صادر و اعلام می دارد و درخصوص دعوی خواهان مبنی بر الزام خوانده به تمکین خاص نظر به اینکه سابقا طی دادنامه شماره ... شعبه 3 حقوقی نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم گردیده است به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کردستان می باشد.

رئیس شعبه 9 حقوقی( خانواده) شهرستان سنندج – ز.خ.