نمونه رای دادگاه حقوقی چک صادره عهده موسسه مالی اعتباری در تهران

چک صادره عهده موسسه مالی و اعتباری حواله بوده و مشمول مقررات چک نیست.

مرجع صدور: شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ رای نهایی: 17/12/92

شماره رای نهایی: .....92099702239

رای بدوی

در خصوص اتهام اقای ح.ن. فرزند ی. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مندرج 30/6/92 به مبلغ 650000000 ریال عهده بانک ملی موضوع شکایت م.گ. با عنایت به جامع محتویات پرونده،  شکایت شاکی، مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه که دلالت بر فقدان موجودی دارد؛ توجهاً به کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستندٱ به مواد 1- 3 بند ج ماده 7 قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید.

تبلیغات متنی:       وکیل چک                مطالبه وجه چک                شرایط چک کیفری

راجع به اتهام دیگر وی دایر برصدور چک بلامحل به شماره .... / الف به مبلغ 1000000000 ریال عهده موسسه مالی و اعتباری مهر موضوع شکایت آقای م.گ. با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه چک های صادره عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران دایر شده است مشمول قانون صدور چک از جنبه کیفری می باشد و حواله های صادره مربوط به موسسه های مالی و اعتباری مشمول قانون چک خارج نمی باشد. لذا به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه مضافا به اصل کلی برایت به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران – ص.

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م.گ. فرزند ر. به آن قسمت از دادنامه شماره ...921 مورخ 11/10/92 صادره از شعبه محترم 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ح.ن. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره... به مبلغ یک میلیارد ریال موضوع شکایت تجدیدنظر خواه حکم برائت صادر گردیده است؛ با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه همان طوری که دادگاه محترم بدوی استدلال کرده چک مورد ادعا در واقع حواله بوده که بر عهده موسسه مالی و اعتباری صادر شده و در خود حواله قید شده مشمول قانون چک نمی باشد در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از تجدیدنظر خواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب  نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینٱ تٱیید می نماید. رای صادره قطعی است.