نمونه رای دادگاه حقوقی ملکی در کرمانشاه

شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور

بسمه تعالی

فرجامخواه: آقای س.خ.چ.

فرجام خوانده: آقای ه.ز.س.

فرجام خواسته دادنامه شماره ... – 29/4/93 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی سنندج

تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه: 22/5/93

تاریخ وصول دادخواست فرجامی: 13/6/93

مرجع رسیدگی شعبه نوزدهم دیوانعالی کشور

هیئت شعبه آقایان: م.ف. رئیس ع.ک. مستشار

خلاصه جریان پرونده:

آقای ه.ز. با وکالت آقای ص.س. بطرفیت آقای س.خ.چ. بخواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات وارده به خواهان بلحاظ مستحق للغیر بودن مبیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 5/7/69 با ارجاع امر به کارشناسی به شرح متن دادخواست با احتساب خسارت دادرسی فعلا مقوم به پنج میلیون و یک هزار تومان طرح دعوی کرده است بدین توضیح موکل بموجب مبایعه نامه عادی مورخ 5/7/69 اقدام به ابتیاع یک قطعه زمین در خیابان آبیدر از خوانده می نماید و تمامی ثمن آن را نیز پرداخت می کند و خوانده نیز مدعی خرید این زمین از شخصی به نام م.ص.ف. بود

که بموجب دادنامه شماره .....890997 مورخ 24/11/89 صادره از شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج در پرونده کلاسه ... و دادنامه صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در پرونده کلاسه ...880 اولا بلحاظ صوری بودن و نامشروع بودن معامله فی مابین خوانده و آقای م.ص.ف. باطل اعلام گردیده و به تبع آن معامله فی مابین موکل و خوانده نیز به لحاظ بطلان معامله ید قبلی باطل اعلام شد چرا که بیع فاسد اثری در تملک ندارد ثالثا مشخص و محرز گردید که خواندهد بلحاظ بطلان معامله اش با آقای م.ص.ف. به سبب مذکور در دادنامه فاقد مالکیت در فروش به موکل بوده و معامله وی نیز با موکل وفق مبایعه نامه مورخ 5/7/69 باطل و فاقد اثر قانونی است. چون خوانده فاقد مالکیت در فروش زمین مورد معامله با موکل بوده است لذا اقدام وی در فروش این زمین به موکل در واقع فروش مال غیر بوده و مبیع مستحق للغیر بوده که نامبرده به عنوان فروشنده وفق مبایعه نامه فوق الذکر و مقررات قانونی ضامن درک مبیع را بر عهده داشته

و دارد رابعا چون بموجب دادنامه ی فوق الاشعار معامله موکل و خوانده نیز باطل اعلام گردیده است و بلحاظ اینکه مبیع مستحق للغیر می باشد موکل از قیمت روز مبیع محروم گشته و اقدام خوانده سبب ورود خسارت به وی شده است لذا از شما مقام محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامت وارده به موکل به سبب مستحق للغیر بودن مبیع را با ارجاع امر به کارشناس با احتساب جمیع خسارت شرعی و قانونی من جمله خسارت دادرسی را مستندا به مواد 247 و 263 و 365 و بند 2 ماده 362 و 390 و 391 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی استدعا دارد. خوانده در مقام دفاع مضمونا مرقوم داشته 1- ... بدون ابطال قرارداد تقاضای خسارات وارده،‌محمول قانونی ندارد 2- ... خواسته مبهم است زیرا ارزش معامله موضوع قرارداد دعاوی مورخ 5/7/69 درخواسته عنوان نگردیده ... 3- به حکایت اوراق پرونده کلاسه ....11 که منتهی به صدور دادنامه شماره ... – 27/10/82 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان گردید، قرارداد فی مابین اینجانب با شخصی بنام ف.ص. و به همین لحاظ از درجه اعتبار ساقط گردیده( برگرفته از صفحات 12- 13). بالاخره شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی سنندج بموجب دادنامه .....92099785 مورخ 24/2/92 چنین رأی صادر کرده است « رأی دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ص.س. به وکالت از ه.ز. بطرفیت آقای خ.چ. بخواسته مطالبه غرامت وارده به خواهان بلحاظ مستحق للغیر بودن مبیع موضوع مبایعه نامه 5/7/69 با ارجاع امر به کارشناس نظر به اینکه طرح دعوی به کیفیت مطروحه وفق قانونی صورت نگرفته

و در دادنامه استنادی وکیل خواهان دادنامه شماره ..9 – 24/11/89 حکم به ابطال معامله موضوع بیع نامه عادی 5/7/69 صادر نگردیده است لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان کردستان می باشد» آقای ص.س. به وکالت از آقای ه.ز. نسبت به دادنامه .....787105 مورخ 24/2/92 صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقی سنندج، تجدیدنظر خواهی نموده است، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان بموجب دادنامه .....92099787 مورخ 23/5/92 چنین رأی صادره کرده است « رأی دادگاه: تجدیدنظر خواهی وکیل تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره .....92099787 مورخ 24/2/92 صادره در پرونده کلاسه ...910 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی سنندج وارد می باشد. نظر به اینکه سابقا در دادنامه های صادره به بطلان معامله فی مابین طرفین پرونده اظهار نظر شده است لذا دیگر موجبی برای طرح دعوی علیحده و رسیدگی مجدد نبوده و دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده می نماید. این رأی قطعی است» پرونده به شعبه چهارم ارسال شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج بموجب دادنامه .....93099787105 مورخ 29/4/93 چنین رأی صادر کرده است

« رأی دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ه.ز. با وکالت آقای ص.س. به طرفیت آقای س.خ.چ. بخواسته رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت غرامات وارده به خواهان بلحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 15/7/69 با ارجاع امر به کارشناسی مقوم به پنج میلیون و یک هزار تومان به این شرح که بیان داشته که موکل بموجب بیع نامه موصوف یک قطعه زمین از خوانده خریداری می نماید و ثمن پرداخت میگردد و خوانده نیز مدعی خرید زمین از فردی به نام م.ص.ف. بوده که حسب دادنامه شماره ....8909978 مورخ 24/11/89 صادره از شعبه دهم حقوقی سنندج و دادنامه صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان معاملات بلحاظ صوری بودن ابطال گردیده است و لذا خوانده فاقد مالکیت در فروش ملک بوده است

و خواسته را مطرح نموده است خوانده دفاع کرده که در خصوص ابطال قرارداد عادی مورخ 5/7/69 رأی صادر نشده است و نیز دفاع کرده که خواسته مبهم است چرا که ارزش معامله موضوع قرارداد معامله نشده و فقط غرامات مطالبه شده است و نیز در خصوص غرامات قیمت روز را مردود دانسته است و بیان داشته که با توجه به اینکه از مفاد معامله در سال 77 مطلع گشته است لذا خساراتی وارد نشده است که در ادعای مطالبه ارزش روز نیز در ما نحن فیه اثر ندارد. دادگاه در مقام پاسخ به دفاعیات خوانده و رد آن بیان میدارد که اولا حسب دادنامه های مذکور از شعبه دهم حقوقی سنندج و شعبه پنجم تجدیدنظر استان کردستان معاملات ابطال گردیده اند و لذا با توجه به آن معاملات بعدی که براساس بیع نامه اول بوده است منطقا باطل است و در دادنامه شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر صراحتا به آن اشاره شده است. در خصوص مجهول بودن خواسته مجهول نیست چرا که ثمن معامله در عنوان غرامات مستقر خواهد بود و لذا غرامات شامل ثمن پرداختی خواهان و خسارات وارد بر آن است و از طرف دیگر با توجه به اینکه پول علاوه بر وسیله پرداخت وسیله حفظ ارزش نیز می باشد و خواهان با خرید ملک قصد خود بر حفظ ارزش پول خود را اعلام و ظاهر نموده است و لذا از آنچه به خواهان به عنوان خسارت وارد شده است ارزش سرمایه اوست که همان ملکی است که در حال حاضر مستحق للغیر است و آنچه خواهان از دست می دهد همان قیمت روز ملک خواهد بود. لذا دادگاه با توجه با نظریه کارشناسی که مصون از ایراد بوده و توجها به توضیحات ذکر شده و اینکه معامله فاسد اثری در تملک ندارد

تبلیغات متنی:          وکیل ملکی        وکیل ملکی در کرج             وکیل متخصص املاک             وکیل املاک

و می بایست ثمن و مثمن مسترد گردد و از طرف دیگر بایع ضامن درک می باشد و می بایست در مقابل خریدار جاهل جبران خسارات و غرامات نماید لذا دادگاه خواسته خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 247، 263، 365، 362، 390، 391، 1257، 1258 قانون مدنی و مواد 515، 519، 257 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 4600000000 ریال بابت غرامات( وارده شامل ثمن و غرامات) و اصل خواسته و نیز مبلغ 2861000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان کردستان می باشد» اکنون آقای س.خ.چ. به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی در تاریخ 13/6/93 نسبت به دادنامه شماره ...930 – 29/4/93 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی سنندج، فرجام خواهی کرده است. آقای ص.س.م. به وکالت از آقای ه.ز.س. به شرح لایحه تقدیمی تایید و ابرام دادنامه فرجام خواسته را تقاضا نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه 19 دیوان عالی کشور ارجاع شده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ع.ک. عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه

آن قسمت از ایراد فرجامخواه بر رأی فرجامخواسته بشماره .....93099787105 در خصوص اینکه معامله او و فرجامخوانده در مورد زمین مورد اختلاف در هیچیک از مراجع قضایی ابطال نگردیده وارد نیست زیرا مبنای مالکیت فرجامخواه خرید زمین از آقای س.خ.چ. بوده که مالکیت او باطل گردیده است و اعتراض به رأی دادگاه ننموده و دلیل دیگری که دلالت بر مالکیت او باشد ارائه نداده است لذا این ایراد وارد نیست لکن در مورد میزان غرامت تعیین شده در حکم فرجامخواسته که بر مبنای ارزش فعلی زمین محاسبه شده ایراد وارد است زیرا معامله ملک غیر که مورد اعتراض مالک واقعی باشد ایجاد مالکیت برای خریدار نمی نماید تا ارزش آن مبنای غرامت و خسارت خریدار باشد لکن میزان غرامت ممکن است بر مبنای ارزش ثمن پرداختی محاسبه گردد لذا با عنایت برأی شماره ...73 مورخ 15/7/93 هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام وحدت رویه قضایی صادر گردیده رأی صادره نقض و باستناد بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مجدد بشعبه دیگر دادگاه عمومی شهرستان سنندج محول میگردد. .. 2/2/94

رئیس شعبه 19 دیوانعالی کشور – م.ف.