نمونه رای دادگاه حقوقی مطالبه بیمه ایران در مشهد

شعبه4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی

شهرستان مشهد

پرونده کلاسه 9509987......... شعبه4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

خواهان:

خانم ف ز  فرزند محمد 2. آقای ع ت فرزند عبدلحسین با وکالت آقای ع ص فرزند احمد به نشانی خراسان.1 رضوی-مشهد-مشهد خیابان احمدآباد سی متری دوم نبش ابوذر غفاری

خوانده شرکن سهامی  بیمه ایران به نشانی مشهد بلوار مدرس-بین مدرس2و4 اداره خسارت بیمه ایران

خواسته :مطالبه بیمه

رای دادگاه

در این پرونده آقای ع ص به وکالت از آقای ع ت فرزند عبدالحسینی 2-خانم ف ز فرزند محمد  دعوایی به طرفیت شرکت محترم سهامی بیمه ایران با نمایندگی  آقایان ج ب و س ر(وکیل بیمه ایران) به خواسته الزام خوانده به ایفای تهدات قراردادی مبدی بر پردخت غرامت معادل دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام به نرخ یوم الادا مقوم به مبلغ 352.00.000 تومان با محاسبه  کلیه خسارت دادرسی مطرح کرده است ودر شرح خواسته وکیل اظهار می دارد:

مورث موکلین مرحوم ح ت مورخ15/07/1393 به عنوان راکب موتور سیکلت هندا به شماره انتظامی177-38882 بوده که به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تغیر مسیری ناگهانی دچار واژگونی شده و متاسفانه فوت می نماید و برابر نظریه افسر کاردان فنی مقصر حادثه اعلام گردیده است  با توجه به این مشارالیه حسب بیمه نامه شماره 5/1395 /391734/009915/009915/284/1/-02/04/1393 شرکت خوانده دارای بیمه حوادث بوده است

تبلیغات متنی:     وکیل در مشهد     کارشناس بیمه      مشاور بیمه       داور بیمه

و بیمه حوادث منصرف از مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه می باشد و اساسا در بیمه حوادت صرف وقوع  حادثه و ایراد خسارت شرکت بیمه را مکلف به جبران خسارت می کند و تقصیر و ندداشتن گواهنامه با توجه به این که کشمول بیمه سرنشین و ثالث نمی گردد تاثیری در موضوع ندارد و بر اساس بند ب م 115 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 89 شرکت های بیمه گر مکلف هستند در مورد راننده مقصر همچون سرنشین بیمه ثالث اعمال کنند

و بر اساس بند7 ماده ایین نامه شماره 84 شورای عالی بیمه مرکزی حادثه هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد ومنجر به فوت بیمه شد و... گردد را شامل می شود و مشمول موارد عدم استحقاق بیمه گذار وقف ماده11 ایین نامه مذکور نمی شود و بند4 ایین نامه اجرایی بند ب ماده 115 که پرداخت غرامت را موکول به داشتن گواهنامه رانندگی متناسب با وسیلع نقلیه مقصر دانسته است صرف نظر از اینکه مطابق ماده 226 قانون پنجم توسط کلیه قوانیین آیین نامه های خلاف قانون موقوف الاجرا می گردند

آیین نامه استنادی بر اساس اصول170و173 قانون اساسی قابل اعتناء نمی باشد بنابر این کلیه خسارات بدنی همچنان که در مورد ثالث پرداخت می گردد  بایستی نسبت به راننده نیز پرادخت شود و در واقع در قوانین اخیر بیمه رویکرد  قانونگذار عدول از نظریه تقصیر گرایش به نظریه خطر می باشد و دفاع نماینده خوانده مبنی بر عدم شمول بیمه نسبت راکب با توجه به فقدان گواهنامه و این که بند ب ماده 115 قانون مرقوم صرفا در خصوص اخذ حق بیمه متعلقه  از راننده و اجباری نمودن بیمه حوادث سرنشین وضع گردیده موثر در مقام نیست زا با روح و هدف قانونگذار که حمایت از راکب با سرنشین وسیله نقلیه می باشد در تعارض می باشد

علاوه بر آن که در بیمه نامه پیوست بیمه راکب بیمه حوادث قد گردیده است و قرارداد بیمه از قرار داد تحمیلی است که توسط دولت بر بیمه گر تحمیل می شود ومشارایه در انقداد چگونگی آن ازادی اراده کامل ندارد و تابع نظر قانونگذار می باشد فلذا دعوای خواهان را وارد تشخیص می دهد

مستندا به مواد مرقوم مواد 10و219و220از قانون مدنی ومواد 2و6 از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب1387 و ومواد198و502و515 و519 از قانونآیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلات در امور مئنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 253.000.000تومان بابت اصل خواست و پرداخت هزبنه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه در  حق خواهان صادر و اعلام می دارد که با توجه به خروج خوااهان ها از اعسار اجرای احکام می بایستی حین اجرا هزینه دادرسی را از محکوم به کسر و به حساب صندوق دولت واریز کند این رای حضوری  است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در محاکم محترم تجدبد نظر استان خراسان رضوی قابل تجدید نظر خواهی است.