نمونه رای دادگاه حقوقی ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک در تهران

کلمات کلیدی: ماهیت قرار داد اجاره به شرط تملیک - مرجع صدور: شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده: قرارداد اجاره به شرط تملیک( لیزینگ خودرو) قابل تفسیر به عقد بیع با شرط پرداخت ثمن به صورت اقساط است. لذا انتقال مالکیت از زمان وقوع عقد رخ داده و در صورت استنکاف شخص از پرداخت اقساط بایع صرفاً حق الزام وی به پرداخت ثمن را خواهد داشت.

تاریخ رای نهایی: 29/10/93 شماره رای نهایی: .....93099702

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقایان ح. م. و الف.ن. وکلای دادگستری به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت. با مدیریت آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف. د فرزند ک. و م.س. فرزند الف. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 510771152 ریال اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه تا زمان فسخ قرارداد از سررسید اقساط تا تاریخ تقدیم دادخواست و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و صدور حکم به تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره ... – 3/9/86 مقوم به 51000000 ریال و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از زمان فسخ قرارداد30/2/91 تا زمان تحویل خودرو مقوم به 51000000 ریال و صدور حکم به فک پلاک منصوبه و صدور حکم به استرداد اتومبیل موضوع قرارداد مقوم به 51000000 ریال به انضمام خسارات دادرسی

بدین شرح خوانده اول حسب قرارداد فوق تحت عنوان قرارداد اجاره به شرط تملیک یک دستگاه کانتینر چادری سه محور به شماره شاسی ... و بدنه قرمز رنگ مدل 1386 از محصولات شرکت م.ص.ح. را برای مدت 60 ماه از تاریخ 3/9/86 لغایت 3/10/91 در قبال مال الاجاره جمعٱ به مبلغ 540497924 ریال از خواهان اجاره نمود ولی از تادیه 46 قسط جمعا به ارزش 347668000 ریال استنکاف نموده که پس از احتساب خسارت تاخیر تادیه تا زمان فسخ قرارداد از سوی خواهان که مبلغ 155777152 ریال بوده کل بدهی خوانده مبلغ 510771152 ریال شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده قرارداد استنادی و میزان تعیین شده برای کانتینر اراده طرفین را عقد بیع به شرط پرداخت ثمن معامله به نحو تقسیط احراز نمود به قول عرف شرایطی کانتینر خریداری شده و لذا خواهان صرفاً می تواند اجور معوقه به انضمام خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند که به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 و 73 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده اول به عنوان طرف قرارداد و خوانده دوم به عنوان ضامن خوانده اول را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 510771152 به عنوان 46 قسط معوقه

تبلیفات متنی:     وکیل پایه یک دادگستری         مشاوره حقوقی حضوری          مشاوره حقوقی تلفنی          مشاوره حقوقی

و خسارت تاخیر تٱدیه تا تاریخ تقدیم دادخواست 8/7/91 و 10275423 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ 17200000 ریال به عنوان حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام خسارت تاخیر تٱدیه را از تاریخ 8/7/91 تا روز اجرای حکم طبق قرارداد معادل 6/3 واحد بر مبنای 10000 ریال در روز تعیین و از محکوم علیهما به نحو تضامن به نفع محکوم له اخذ نماید اما خواسته های صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو را دادگاه وارد ندانسته و با توجه به اینکه اولا اراده طرفین بر این موضوع نبوده ثانیاً با توجه به اینکه ثمن و مثمن در یک طرف قرار می گیرد که این خلاف قواعد عمومی بیع و قانون و شرع است به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ع.

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی آقایان الف.ن. و ح.م. به وکالت از شرکت لیزینگ پ. با وکالت شرکت ت.الف.پ. با مدیر عاملی آقای ی.م. به طرفیت آقایان ع.الف. و م.س. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره .. مورخ 22/4/92 شعبه 7 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فسخ قرارداد و فک پلاک و استرداد خودرو صادر شده مالا غیر موجه و مردود است زیرا بر حسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی رای صادره با استدلال به عمل آمده وفق موازین قانونی اصدار یافته و خدشه ای به ارکان آن وارد نیست و تجدیدنظر خواه در این مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد به دادگاه ارائه نداده فلذا تجدیدنظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 358 قانون فوق الذکر دادنامه معترض عنه را عینا تایید و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - ص. و ح.