نمونه رای دادگاه حقوقی ماهیت خسارت تاخیر تادیه در قانون آیین دادرسی مدنی در تهران

ماهیت خسارت تاخیر تادیه در قانون آیین دادرسی مدنی

شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آنچه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با مسامحه خسارت تاخیر تادیه نامیده شده، در واقع خسارت تاخیر تادیه نیست؛ بلکه با توجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت موصوف مقرر شده است( نرخ رسمی تورم)، همان مطالبه اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است.

شماره رای نهایی: .....93099702244

تاریخ رای نهایی: 27/11/93

رای بدوی

در خصوص دعوای آقای الف.الف. با وکالت آقای م.الف. علیه آقای ک.ح. مبنی بر مطالبه خسارت 135320050 ریال؛ با این توضیح که خواهان مدعی است که خوانده در شعبه 80 دادگاه عمومی( حقوقی) دعوایی واهی علیه وی طرح نموده که به رغم توفیق در مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر حکم علیه وی صادر شده، از این رو مطابق مقررات قانونی خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله را خواستار شده است.

نظر به اینکه دادگاه مورد مطروحه را موضوعی نه ذیل قواعد عام مسئولیت مدنی، بلکه تابع شرایط مقرر در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی می داند، در این قاعده به صراحت مقرر شده است که خوانده در شرایطی می تواند خسارات وارده را مطالبه کند که عمد طرف وی و علم وی به غیر محق بودن در دادرسی ثابت شده باشد. این در حالی است که در مورد مطروحه اولا: آقای ک.ح. در دعوای مرحله بدوی آن هم در طی 2 مقطع( رأی غیابی و رأی حضوری) موفق به تحصیل حکم به نفع خود شده است. پس با وجود نظر یک دادگاه محترم بر حقانیت وی، واهی بودن دعوا اثبات نمی شود. ثانیاً: خواهان هیچ دلیلی که مثبت عالم بودن آقای ح. به بی حقی خود باشد، ارایه ننموده است و مطابق گزارش مفصلی که از پرونده های ارسالی تهیه و پیوست این پرونده شده، هیچ قرینه ای داغ بر سوء نیت یا علم وی به غیر محق بودن احراز نشد. ثالثاً: آنچه در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی با مسامحه خسارت تاخیر تأدیه نامیده شده فی الواقع خسارت تاخیر تأدیه نیست، بلکه با توجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت معنون به تأخیر تادیه مقرر شده است( نرخ رسمی تورم)،  به تحقیق مطالبه خسارت تاخیر تٱدیه مذکور، همان مطالبه اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است. مختصر آنکه این مورد اخیر که گفتیم در پس ذهن هر خواهان خسارت تاخیر. تادیه هست و این قرینه ای است بر اینکه خواهان خود را محق می دانسته است، گو اینکه اساساً ارکان تحقق مسئولیت که یکی از آنها علم به غیر محق بودن است امور ایجابی و نیازمند اثبات است که عدم توفیق خواهان در عدم اثبات آنها ذکر شد. در نتیجه دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد مذکور در متن رای، حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید. این رأی حضوری و 20 روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران،  قابل تجدیدنظر خواهی است.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ر.

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظر خواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای م.الف. بطرفیت آقای ک.ح. نسبت به دادنامه شماره ... مورخه 29/4/93 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه بخواسته مطالبه خسارت به مبلغ 135220050 ریال صادر و اعلام شده است، وارد و موجه نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظر خواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و باستناد ذیل ماده 358 همان قانون، با رد تجدیدنظر خواهی،  دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – ش.