نمونه رای دادگاه حقوقی غیابی بودن حکم اعسار از محکوم به در کرمانشاه

شعبه پانزدهم دادگاه عمومی( حقوقی) شهرستان کرمانشاه

موضوع: غیابی بودن در مورد حکم اعسار از محکوم به مصداق دارد یا خیر؟

گردشکار: آقای م.ر. با وکالت آقای م. به طرفیت شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه دادخواستی به خواسته تقسیط محکوم به دادنامه شماره .....89099783115 این مرجع تقدیم داشته که پس از استماع گواهی گواهان خواهان به شرح دادنامه شماره .....91099783 حکم به تقسیط محکوم به صادر شده است. خوانده دادخواست تجدیدنظر خواهی خود را در تاریخ 11/5/91 نسبت به این رای تقدیم داشته که پس از تبادل لوایح و تکمیل به مرجع تجدیدنظر ارسال شده است که به شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است. شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره .....91099783 مورخ 7/6/91 با این استدلال که رأی غیابی است، دادخواست تجدیدنظر خواهی را واخواهی تلقی و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی پرونده را به این مرجع اعاده نموده اند. این دادگاه نیز به شرح تصمیم مورخ 15/7/91 با اعلام اینکه حسب ماده 11 قانون اعسار( که اکنون ماده 507 قانون آیین دادرسی مدنی جایگزین آن است) و نیز ماده 24 قانون اعسار، حکم راجع به اعسار( اعم از هزینه دادرسی و محکوم به و دین) در هر حال حضوری است و رأی غیابی محسوب نمی شود تا قابل واخواهی باشد، پرونده را برای رسیدگی به تجدیدنظر خواهی به مرجع محترم تجدیدنظر ارسال نموده و شعبه محترم 14 دادگاه تجدیدنظر استان به شرح تصمیم مورخ 25/7/91 با این توضیح که« ... ماده 11 قانون اعسار به هیچ عنوان حکمی شبیه ماده 507 آیین دادرسی مدنی جدید نداشته بلکه ماده 10 آن قانون( قانون اعسار) تا حدودی شبیه ماده 507 قانون مرقوم می باشد و ماده 11 مذکور که راجع به وضعیتی بوده که یکی از طرفین دعوای اصلی در جلسه رسیدگی حاضر و تقاضای رسیدگی به دعوای اعسار نماید و دیگری غایب باشد و محکمه حکم حضوری صادر کند سالها قبل به موجب ماده 789 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم نسخ صریح گردیده و هیچ حکم مشابهی هم در قوانین جدید در این باره نداریم. در ماده 24 قانون اعسار نیز رعایت قسمت اول ماده 10 آن قانون در رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به پیش بینی شده که قسمت اول آن ماده هم روشن است...» پرونده را برای رسیدگی به واخواهی به این مرجع اعاده نموده اند. اینک دادگاه با توجه به مراتب فوق و با مطالعه دقیق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

رای دادگاه

در مورد واخواهی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمانشاه به طرفیت آقای ع. نسبت به دادنامه شماره .....91099783 مورخ 14/4/91 پرونده کلاسه ..../90 این مرجع، صرفنظر از اینکه: نخست - در ماده 24 قانون اعسار مصوب سال 1313 به رعایت حکم ماده 11 همان قانون در مورد اعسار از محکوم به نیز تصریح شده است و این ماده 24 هنوز به قوت خود باقی بوده و نسخ نشده است.

دوم - یکی از احکام تصریح در ماده 11 موصوف حضوری محسوب شدن حکمی است که در مورد دعوای اعسار صادر می شود، حتی اگر طرف دیگر دعوا غایب بوده و در جلسه حضور نداشته باشد.

سوم - با نسخ ماده 11 مذکور به موجب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318،  ماده 699 از این حیث( حضوری تلقی شدن رای راجع به اعسار) جایگزین ماده 11 مذکور بوده و همان حکم را در مورد حضوری تلقی شدن رأی اعسار مقرر داشته است.

چهارم - با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1378 ماده 507 آن قانون از حیث حضور تلقی کردن حکم راجع به دعوای اعسار با اضافه کردن قید «در هر حال» جایگزین مواد یاد شده می باشد.

پنجم - وقتی که قانونگذار به رعایت حکم موضوعی در مورد موضوع مشابه دیگری با قید شماره ماده آن تصریح می نماید، بدون تردید شماره ریاضی ماده مورد نظر وی نبوده بلکه آنچه مورد نظر قانونگذار بوده منطوق حکم ماده مرقوم بوده و با تغییر شماره ماده به موجب قانونی دیگر با وجود همان حکم، تفسیر منطقی، رعایت حکم مذکور را با شماره ماده جایگزین در مورد همان موضوع مشابه را اقتضاء می نماید، بنابراین با توجه به مراتب فوق این مرجع معتقد است که با توجه به نص ماده 24 قانون اعسار و نیز ماده 507 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم راجع به اعسار و یا تقسیط از محکوم همانند اعسار از هزینه دادرسی در هر حال حضوری محسوب می شود و در این مورد به حکم قانون هیچگاه حکم صادر شده غیابی نمی باشد تا در مرجع بدوی قابل واخواهی باشد. تصمیمات این دادگاه نیز در راستای رعایت این مقررات قانونی و برای نشان دادن راه صواب اتخاذ شده است. اما با توجه به نظر شعبه محترم چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که حکم اعسار را غیابی و قابل واخواهی تلقی نموده و با صدور قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی مرجع بدوی پرونده را به این مرجع ارسال نموده اند و به حکم ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی برای این مرجع لازم الاتباع است

تبلیغات متنی:      اعسار           اعسار از هزینه دادرسی             اعسار چگونه است             مشاوره حقوقی اعسار

و در ماهیت امر، نظر به اینکه از سوی واخواه ایراد موثری به رای واخواسته وارد نشده و اساسا دفاعی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، ارایه نکرده است، علاوه بر آن واخواه به عنوان محکوم له در پرونده اجرایی کلاسه .../89 این مرجع، خود به شرح لایحه تقدیمی مورخ 24/9/90 را اعلام نموده که واخوانده( محکوم علیه پرونده اجرایی) فاقد اموالی جهت توقیف و پرداخت محکوم به است و تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نموده که به شرح تصمیم مورخ 24/9/90 با درخواست وی موافقت شده است، بنابراین دادگاه مستندا به جهات و موضوعات مندرج در رأی واخواسته و حسب ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی با رد واخواهی، رأی واخواسته را عینا تایید می نماید. بدیهی است این رأی مانع از توقیف و فروش اموال محکوم علیه برای استیفاء محکوم به با معرفی محکوم له که بعدا شناسایی یا بدست می آیند نخواهد بود. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

رییس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه – ج.