نمونه رای دادگاه حقوقی عدم لزوم داشتن سند رسمی مالکیت برای تحویل مبیع در کردستان

پرونده کلاسه .....93099887 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تصمیم نهایی شماره .....95099787

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان

هیئت شعبه: آقایان ر. رئیس و چ. مستشار دادگاه

تجدیدنظر خواه: خانم ش.خ. فرزند م. با وکالت آقای م.م. فرزند م. به نشانی سقز میدان قدس

تجدیدنظر خواندگان: 1.آقای الف.الف. فرزند ع. 2. آقای ز.ف. فرزند س. همگی به نشانی سقز، خیابان امام

تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره .....95099787 مورخ 11/2/95 شعبه سوم دادگاه حقوقی سقز شماره پرونده ...930

گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن اینک در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر رأی صادر می نماید.

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای م.ر. با وکالت از خانم ش.خ. از دادنامه شماره .....95099787 مورخ 11/2/95 در پرونده ...930 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سقز دایر بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان ز.ف. و الف.الف. به خواسته الزام به تحویل مبیع و مطالبه خسارت ناشی از عدم تحویل از تاریخ 20/12/92 لغایت زمان صدور حکم از قرار روزانه مبلغ یکصد هزار ریال و مطالبه خسارات دادرسی به علت اینکه مبیع دارای سند رسمی می باشد و تجدیدنظر خواه دارای مبایعه نامه عادی است و مطابق ماده 48 قانون ثبت اسناد عادی در هیچ اداره و محکمه ای استناد و پذیرش را ندارد، وارد می باشد.

تبلیغات متنی:      وکیل ملکی                   وکیل متخصص املاک                  وکیل املاک                مشاوره حقوقی ملکی

مطابق ماده 362 قانون مدنی( آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است؛... 3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می باشد...) و مطابق ماده 367 قانون موصوف( تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی که متمکن از انحاء تصرفات و مراعات باشد...) بنابراین وظیفه نظام قضایی تضمین حقوق افراد است که مبتنی بر قانون یا قرارداد می باشد. چرا که به محض تحقق عقد و پس از تحقق شرایط و اوصافی که قانونگذار تعیین کرده است هر یک از متعاملین حسب عقد در موقعیت حق قدرت تکلیف، یا حق مصونیت یا حق مسئولیت قرار می گیرند و حسب مورد در صورت تعرض یا انکار حق،  وظیفه دادگاه رسیدگی به آن است، لذا این دادگاه به مراتب فوق و با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ضمن نقض نامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس دادگاه – ع.ر.