نمونه رای دادگاه حقوقی عدم ضرورت پیوست اصل وکالتنامه در تهران

تسلیم و منظم کردن اصل وکالتنامه در هر دعوا توسط وکیل الزامی نیست زیرا اصل نسخه وکالتنامه ممکن است در دعوای مرتبط دیگر قبل از دعوای متنازع فیه مصرف شده باشد.

تاریخ رأی نهایی: 24/6/93 - شماره رأی نهایی: .....93099702

رأی بدوی

در خصوص دعوی ت. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت آقای س.الف. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 115710000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر در تأدیه به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه وکیل خواهان اصل وکالتنامه و قرارداد را ارائه نداده و اعلام نموده که اصل آن در پرونده دیگری مصرف شده و برابر ماده 32 قانون وکالت وکیل موظف به ارائه اصل نسخه قرارداد به دفتر دادگاه می باشد از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ب.

 

تبلیغات متنی:       وکیل پایه یک دادگستری          مشاوره حقوقی               وکیل در کرج                وکیل در اصفهان

 

رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی تعاونی اعتبار ث. با وکالت آقای م.ح نسبت به دادنامه شماره .. مورخه 20/2/93 صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواه به دلیل اینکه وکیل اصل وکالتنامه و قرارداد را ارائه ننموده دعوی را قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر گردیده است دادگاه با عنایت به ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواه اعتراض را من حیث المجموع وارد تشخیص زیرا به موجب ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد که حتی از وحدت ملاک ماده 342 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می توان همین معنا را دریافت که وکیل می بایست رونوشت یا تصویر وکالتنامه را ضمیمه دادخواست نماید بنابراین چون وکلا ممکن است نسخه اول وکالتنامه را در دعاوی دیگر موکلین خود تسلیم دفتر دادگاه نموده باشند پس ضرورتی ندارد که برای هر دعوای دیگری مستقلا وکالتنامه دیگری تنظیم و تقدیم دادگاه نمایند و رونوشت وکالتنامه با تصویر مصدق آن که مثبت سمت وی باشد کفایت می نماید براین اساس دادگاه با پذیرش تجدیدنظر خواهی و با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار عودت رأی صادره قطعی می باشد.

مستشاران شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد