نمونه رای دادگاه حقوقی رفع ممانعت از حق در کرمانشاه

تجدیدنظر خواهان: 1- آقای پ. 2- آقای م.ح. 3- آقای ف. 4- آقای س. 5- آقای ع. 6- آقای الف. 7- آقای الف. 8- آقای م. 9- آقای ع. 10- آقای ن. با وکالت آقای الف

تجدیدنظر خوانده: چ. با وکالت ش.

تجدیدنظر خواسته از دادنامه شماره .....95099784 – 4/3/95 شعبه اول حقوقی صحنه

رأی دادگاه

در مورد تجدیدنظر خواهی آقایان 1- م. 2- ع. 3- ح. 4- س. 5- ن. 6- الف 7- ف. 8- م. 9- ع. با وکالت آقای الف به طرفیت آقای چ. نسبت به دادنامه شماره .....95099784 مورخ 4/3/95 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان صحنه که به موجب آن با احراز سبق تصرف تجدیدنظر خوانده و ممانعت فعلی تجدیدنظر خواهان مستندا به مواد 159، 161، 198، 230، 241، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام تجدیدنظر خواهان به رفع ممانعت از حق تجدیدنظر خوانده در استفاده از آب چشمه متنازع فیه طبق عرف معمول با خسارات دادرسی صادر شده است.

نظر به اینکه خواسته دعوای بدوی، رفع ممانعت از استفاده از آب چشمه متنازع فیه می باشد که از جمله مصادیق دعاوی ثلاث یا دعاوی تصرف است و در این دعاوی با احراز ارکان سه گانه دعاوی تصرف شامل: سبق تصرف خواهان – لحوق تصرف خواندگان – بدون مجوز بودن تصرف خواندگان حکم به نفع خواهان صادر می شود و به هیچ عنوان به منشاء این تصرفات از جمله مالکانه و مشروع بودن این تصرفات و اینکه مالک عین مال غیر منقول چه کسی است توجه نمی شود و سند مالکیت رسمی نیز تنها به عنوان دلیل تصرف مورد توجه قرار می گیرد و مستفاد از ماده 162 ق.آ.د.م سند رسمی نیز تا جایی اماره تصرف محسوب می شود که خلاف آن اثبات نگردد.

تبلیغات متنی:          مشاوره حقوقی تلفنی                   وکیل پایه یک دادگستری               وکیل           ممانعت از حق

نظر به اینکه در دعوای مطرح شده، سبق انتفاع تجدید نظر خوانده از آب چشمه و آبیاری باغ خود از آن و نیز جلوگیری تجدیدنظر خواهان از استفاده وی از آب چشمه در امسال محرز بوده و صرف ادعای تجدیدنظر خواهان مبنی بر اینکه اساسا باغ تجدیدنظر خوانده فاقد حقابه در چشمه بوده با وجود سبق انتفاع تجدیدنظر خوانده، مجوز اقدام شخصی آنها برای ممانعت از انتفاع وی نخواهد بود و چنانچه ادعایی در مورد اصل حق انتفاع دارند باید از طریق مجاری قانونی با طرح دعوای مالکیت ادعای خود را ثابت نمایند، و تا زمانی که این امر اثبات نشده تقاص شخص و ممانعت از حق به موجب مواد یاد شده در رأی بدوی و نیز مواد 159 و 174 ق.آ.د.م مجاز نمی باشد بنابراین چون رأی تجدیدنظر خواسته براساس موازین قانونی صادر گردیده و از سوی تجدیدنظر خواه ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به آن وارد نشده و دفاعیات اعلام شده همان اظهاراتی است که در مرحله بدوی اعلام شده و در مورد آنها رسیدگی شده و در دادخواست تجدیدنظر خواهی نیز دلیل موجه دیگری که مخدوش بودن رأی تجدیدنظر خواسته را مدلل دارد ارائه نشده است؛ این دادگاه نیز با رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید. رأی قطعی است.