نمونه رای دادگاه حقوقی رای به بیش از خواسته در دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در تهران

رای به بیش از خواسته در دعوی ابطال رای کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری

کلمات کلیدی: ابطال سند، خواسته خواهان، رای کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری، محدوده رسیدگی دادگاه خواسته ی خواهان، محدوده رسیدگی دادگاه، رای کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری، ابطال سن

مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر خواه استان تهران

چکیده: چنانچه خواسته اعتراض به رای کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری و تقاضای ابطال آن باشد، رای دادگاه علاوه بر مورد فوق به ابطال سند تنظیمی  به نام سازمان مسکن و شهرسازی، رای به بیش از خواسته محسوب شده و شایسته نقض است.

تاریخ رای نهایی:27/06/1391

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای غ.م.ف. به وکالت از جانب 1.آقای ع.ق.و. 2- آقای م.ق. 3-م.ز.ق. 4-م.ص.ق. 5- ع.ق. 6- ع.الف.ق. 7ع.الف.ق. 8-غ.ق. 9-م.ر.ق . 10- م.س.ق. به طرفیت وزرات مسکن و شهرسازی( کمیسون ماده 12 قانون زمین شهری) به خواسته ابطال نظریه 846 کلاسه 85 مورخ 25/03/88 کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری راجع به ملک به پلاک ثبتی.... واقع در بخش 11 تهران، دادگاه با توجه به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات متداعیین و متعاقب احراز استقرار مالکیت رسمی خواهان _ها نسبت به شش_ دانگ ملک موضوع دعوی و با توحه به تخصصی بودن موضوع و به منظور احراز واقعیت امر، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر و کارشناسان منتخب دادگاه( کارشناس والیه و هیئت های سه و پنج نفره) به موجب نظریات ابرازی وارده به پرونده های ..9 به تاریخ 28/9/89 و ..12 به تاریخ 30/5/90  و ..24 به تاریخ 30/9/90 بالاتفاق ملک موضوع دعوی را مسبوق به احیا در قبل از تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 5/4/58 تشخیص داده اند.

 

تبلیغات متنی:        وکیل ملکی         وکیل متخصص املاک          وکیل املاک

 

دادگاه با عنایت به مراتب فوق و احراز مالکیت و سمت خواهان قبل از انتقال سند به نام خوانده به نمایندگی از سوی دولت و همچنین مفاد نظریات کارشناسان بدوی و نیز هیئت  های سه و پنج نفره  کارشناسان که به اعتقاد دادگاه نظریات ابرازی با اوضاع و احوال مسلم قضیه و دلایل و مستندات موجود در پرونده  مطابقت داشته و متفقا نوعیت زمین را قبل از تاریخ 5/4/58 بایر مزروعی تشخیص داده اند. و با عنایت به اینکه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجهی که موثر در قضیه باشد از ناحیه سازمان خوانده به عمل نیامده لذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی وکیل خواهان ها را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و مستندا به مواد 4 و 12 قانون زمین شهری  و تبصره ذیل آن  و مواد 1258 و 1284 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در ماور مدنی حکم بر ابطال رای شماه ..8 ک 85 مورخ 25/3/88 کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری و احراز بایر مزروعی بودن ملک موضوع پرونده و ابطال سند مالکیت تنظیمی به نام سازمان مسکن و شهرسازی( سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران) صادر و اعلام مینماید. خوانده  ز باب تسبیب به پرداخت مبلغ 100000 زیال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 14000000 ریال ، بابت دستمزد کارشناس و مبلغ 300000 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان ها محکوم میگردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر خواه استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران. م

رای دادگاه تجدیدنظر

آن قسمت از دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ب شماره .....9109970 مورخه 7/4/91 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر ابطال نظریه کمیسیون 12 ماده قانون زمین شهری به شماره ..8 ک 85 مورخه 25/3/88 نسبت به پلاک ثبتی .... واقع در بخش 11 تهران اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد. زیرا که اولا- تشخیص نوعیت اراضی از حیث بایر و موات بودن، امری فنی و مستلزم کسب نظریه متخصصین  میباشد که به دلالت نظریه ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری یک نفره و  سه نفره و پنج نفره که مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز ندارد.

 

پلاک ثبتی مختلف فیه مبحوث عنه قبل از اعلام نظریه کمسیون ماده 12 قانون زمین شهری به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نیز محرز و مسلم می باشد . فلذا دادنامه تجدیدنظر خواست در این بخش خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در آن قسمت تایید می نماید. و لیکن آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته که بر ابطال سند مالکیت تجدید نظر خواه نسبت به پلاک ثبتی .../25 محکومیت وی به پرداخت خسارات دادرسی( اعم از هزینه ی دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل) در حق تجدید نظر خواندگان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا- آنچه خواهان ها به شرح دادخواست تقدیمی درخواست نموده اند صرفا ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده که دادگاه نخستین مکلف بوده صرفا در محدوده خواسته اظهار نظر نماید و ابطال سند مالکیت که موضوع حکم قرار گرفته جزو خواسته خواهان ها نبوده است و دادگاه خارج از خواسته نظر داده است که دادگاه به استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در آن قسمت نقض می نماید

 

ثانیا- اقدامات صورت گرفته ازناحیه تجدید نظر خواه در جهت اصدار نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در اجرای قانون و در راستای اعمال حاکمیت دولت بوده است و جبران خسارت در این خصوص مطابق صراحت ماده 11 قانون مسئولیت مدنی منتفی می باشد از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن قسمت، قرارداد رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران – الف.ش. و ک.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد