نمونه رای دادگاه حقوقی خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در کرمانشاه

خواندگان: 1- خانم ش. 2- آقای ع. 3- آقای ح. 4-  خانم ت. 5- آقای ع.

خواسته: خلع ید

رأی دادگاه

بخش اول – مقدمه، شرح دعوا

آقای ح. به وکالت از آقای ح. به طرفیت آقایان و بانوان 1- ع. 2- ت. 3- ش. 4- ح. 5- ع. به خواسته خلع ید از یک زمین به مساحت 50 متر مربع واقع در کرمانشاه، خیابان لاله، ... و قلع و قمع بنای احداثی در آن مقوم به 5010000 تومان با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم و توضیح داده است: به موجب دادنامه شماره ..2 مورخ 10/4/85 پرونده کلاسه ...99 شعبه 103 دادگاه جزایی کرمانشاه زمین موضوع خواسته متعلق به موکل وی است که توسط شخصی به نام مهدی کاظمی تصرف شده و حکم به رفع تصرف عدوانی وی صادر شده است و اکنون خواندگان با خرید زمین از محکوم علیه فوق پس از ساخت آپارتمان در آن اقدام به تصرف آن نموده اند، با توجه به احراز مالکیت موکل به موجب رأی یاد شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند.

بخش دوم: اسباب موجهه

صرف نظر از ماهیت موضوع؛ نظر به اینکه، در اموال غیر منقول ثبت شده، به موجب نص صریح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مالک کسی است که سند مالکیت رسمی ملک به نام وی ثبت شده و یا ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که قهرا از طریق ارث به وی رسیده باشد و به موجب ماده 47 همان قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول ثبت شده در دفتر املاک اجباری است و سندی که مطابق مواد یاد شده به ثبت نرسیده به موجب ماده 48 همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد؛ هر چند در مورد منافع، قانون متعدد روابط موجر و مستاجر مواد یاد شده را تخصیص زده اند.

نظر به اینکه، مطابق مواد یاد شده و نیز مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ..6 – 1/10/13/83 دیوان عالی کشور هر گونه ادعای مالکانه نسبت به مال غیر منقول از جمله؛ خلع ید، قلع و قمع بنا و ... فرع بر اثبات مالکیت است و قبل از احراز مالکیت مال غیر منقول با تنظیم سند رسمی و ثبت آن حسب مواد یاد شده در دفتر املاک و رسمیت یافتن معامله، قابلیت استماع نداشته و به موجب ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک، نادیده گرفتن مفاد سند رسمی توسط محاکم و سایر مراجع ادرای موجب تعقیب انتظامی و نیز مسوولیت مدنی و کیفری است. نظر به این که رأی مورد استناد خوانده مبنی بر رفع تصرف عدوانی، دلالتی بر مالکیت رسمی خواهان نداشته و تاب معارضه با اسناد رسمی و مقررات آمره قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه یاد شده را ندارد.

 

تبلیغات متنی:      وکیل ملکی        وکیل املاک

 

از طرفی در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی صرفا تصرفات شاکی احراز می شود. علاوه بر آن همان طور که در متن دادنامه استنادی نیز آمده است، معامله خواهان با ید قبلی وی معامله شرطی و مشمول معاملات با حق استرداد موضوع مواد 33 و 34 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد که صرفا برای وی حق رهن ایجاد می نماید و مثبت مالکیت وی نخواهد بود. بنابراین مستند خواهان که در واقع قولنامه عادی ای است که رأی یاد شده براساس آن صادر شده و حسب مراتب فوق تا قبل از انتقال سند رسمی به نام وی و ثبت آن در دفتر املاک قابل ترتیب اثر نیست. دادگاه نیز به شرح بخش بعدی منطوق حکم خود را اعلام می دارد.

بخش سوم: نتیجه

با توجه به مراتب فوق، دعوای خواهان قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستندا به مواد یاد شده و نیز ماده 2 ق.آ.د.م قرار عدم رد آن را صادر و اعلام می دارد. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.

رئیس شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه – ج

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد