نمونه رای دادگاه حقوقی خسارت تاخیر تادیه مربوط به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک در تهران

کلمات کلیدی: خسارت تادیه مربوط به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک

خسارت تاخیر تادیه، پرداخت بهای مال تملیکی، تاریخ تقدیم دادخواست، قطعیت رای شهرداری

مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

باقطعیت یافتن حکم الزام به پرداخت قیمت روز ملک دواقع در طرح های عمومی و عمرانی ، محکوم علیه از تاریخ تقدیم دادخواست، مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. زیرا صدور حکم قطعی کاشف از مدونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست است.

تاریخ رای نهایی: 07/05/1392

رای بدوی

موضوع این پرونده دعوی آقای س.ز. به طرفیت ش. مبنی بر الزام شهرداری به پرداخت هزینه دادرسی قبلی به مبلغ 8008486106 ریال و خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت مبلغ محکوم به، با جلب نظر کارشناس( که بعدا خواهان طبق شاخص بانک مرکزی، خسارات ناشی از تغیر شاخص را تقویم و هزینه دادرسی آن پرداخت کرده است) و پرداخت هزینه های دادرسی پرونده حاضر، مقوم به 1176059277139 ریال( رقم خسارت ناشی از تاخیر پرداخت) می باشد. به این شرح که حسب محتویات  پرونده، ابتدا هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370، مبادرت به ارزیابی حق زارعانه خواهان مینمایند

که پس از ابلاغ نظر کارشناسان، شهرداری اقدامی در خصوص پرداخت مبلغ 940544330000 ریال حقوق تعیینی خواهان نمی نماید. در ادامه خواهان مبادرت به طرح دعوی در این شعبه  نموده که به موجب دادنامه ی شماره 318 مورخ 23/03/1390، حکم بر الزام شهرداری به پرداخت رقم تعیین شده توسط کارشناسان صادر و این حکم به موجب دادنامه ی شماره 240- ..12 مورخ 17/08/1390 شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید میگردد و سپس در اجرا، محکوم به حیطه ی وصول در می آید. در حال حاضر، اولا- راجع به هزینه دادرسی پرونده سابق، نظر به اینکه شهرداری در پرونده سابق، محکومیت حاصل نموده است و مدلل مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی، حکایت از شناسایی حق مطالبه ی هزینه های دادرسی برای محکوم له دارد. لذا به استناد مواد یاد شده، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 8008486106 ریال به عنوان هزینه های دادرس پرونده سابق در حق خواهان صادر و اعلام میدارد.

ثانیا- در خصوص خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت، شهرداری اجمالا چنین دفاع ورده است که: "دستگاه اجرایی تنها مکلف  به پرداخت بهای روز است. و با توجه به عدم پیش بینی خساراتی بیش از پرداخت بهای روز زمین در موارد مذکور، پرداخت هر گونه وجه دیگری تحت هر عنوان( اجرت المثل، عدم النفع یا خسارت تاخیر...) فاقد وجاهت قانونی است..." "علی رغم اینکه موضوع مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری بوده و قاعدتا به شهرداری فرصت پیش بینی مبلغ محکوم به در بودجه سال 1391 اعطا شده، متاسفانه دادگاه محترم مجری حکم، بدان توجهی نداشته و دستور برداشت کل وجه را صادر و خواهان حاضر در این پرونده، اقدام به برداشت کل وجه محکوم به نموده اند. بنابراین با این فرض، اساسا تاخیری در پرداخت صورت نگرفته تا موضوع خسارت در تاخیر مطرح شود..." ".. ثالثا حتی با فرض اینکه بعد صدور رای قطعی هم  به استناد قانونی مارالذکر، تاخیری دربرداشت محکوم بها صورت گرفته باشد

تبلیغات متنی:     وکیل ملکی            وکیل املاک         مشاوره حقوقی           مشاوره حقوقی تلفنی

با توحه به تصریح قانونگذار به عدم تعلق خسارت تاخیر، در این حالت نیز استحقاق دریافت خسارت تاخیر به خواهان، قانونا منتفی است. ضمنا نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره..46 - 11/11/1390 پیوست می باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق ادعای خواهان کاملا واهی و بی اساس بوده و بنا به دلائل  معنونه، دعوی مطروحه به کیفیت کنونی در خور رد می باشد." خواهان در پاسخ به مدافعات شهرداری، اجمالا اظهار داشته است"... زمانی که شهرداری ظرف مدت زمان معقول، به نظریه هیات محترم کارشناسان که در تاریخ 05/02/1389 شهرداری ارائه گردیده، وقتی ننهاده و با دفع وقت مختلف، موضوع را مشمول زمان میسازد تا پس از ارائه دادخواست و طی مراحل قضایی، احقاق حق گردد که این احقاق حق، زمانی حدود 2 سال را سپری می نماید، اظهر من الشمس است که دیگر معنا و مفهوم به روز بودن از آن خارج شده، از این تفاوت زمانی و خروج از شمول به روز بودن منظور نظر قانونگذار است...

نظریه هیئت محترم کارشناسان مرضی الطرفین در تاریخ 05/02/1389 به شهرداری ارائه شده که بهای روز در آن تاریخ بوده است... پرداخت را در تاریخ بهمن و اسفند 1390 انجام داده! کجای این پرداخت به اصطلاح به روز است که دیرکرد آن مورد مطالبه قرار نگیرد! آیا پرداخت دو سال بعد یک مبلغ "پرداخت به روز " تلقی میشود. از دید قانونگذار..." و اما اینکه انچه دادگاه حاضر به آن توجه دارد این است که: 1- ایراد شهرداری به عدم اساس استحقاق خواهان در اصل دعوی جایگاهی ندارد؛ چرا که این موضوع قبلا به موجب آرا، مورد بحث موضوع حکم قرار گرفته و حق خوهان نسبت به حقوق زارعانه تثبیت گردیده است. 2- با ملاحظه و دقت در روند دادرسی پرونده سابق، خصوصا حکم اصداری، مشخص میگردد که دادگاه صرفا رقم اعلامی از سوی هیئت کارشناسان موضوع قانون نحوه تقیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370، را تایید و مورد حکم قرار داده است و به عبارت دیگر، حق خواهان را از زمان صدور رای هیئت کارشناسان مورد شناسایی قرار داده است

و در روند دادرسی این پرونده، رقم مورد نظر تعیین نگردیده است. 3- با توجه به اینکه مبنای قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370، در نظر گرفته شده است. نحوه اجرا و وضعیت نظریه از حیث قطعیت در پایان تبصره یک ماده واحده به صراحت ذکر گردیده است." رای اکثریت هیئت مذکور، قطعی و لازم الاجرا است." مقنن اولا، نظر هیئت را قطعی اعلام کرده است؛ بدان معنا که قابلیت اعتراض و تجدید نظر نسبت به آن وجود ندارد. ثانیا لازم الاجرا بودن آن را تاکید نموده است. به این مفهوم، پس از اطلاع شهرداری این رای قابلیت اجرا دارد به نفع مالک. 4- مستند شهرداری در عدم وقوع تاخیر و لزوم اعطا مهلت، قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها، مصوب 1361 است. در حالی که مبنای حکم مورد بحث قانون، نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 است. قانون منع توقیف، مقدم بر قانون نحوه تقویم است و به نظر میرسد در متن این دو قانون، هیچ تعارضی وجود ندارد.علی هذا دادگاه با توجه به مقدمه مورد اشاره، خواهان را در دعوی اعلامی ذی حق می داند. چرا که طبق قانون نحوه تقویم، بالافاصله پس از اعلام نظر هیئت کارشناسی، مستحق دریافت بهای روز تعیین شده توسط  کارشناسان بوده است و این دریافت انی از مدولول و صراحت فرای پایانی تبصره یک ماده واحده قانون  نحوه تقویم  استنباط  میگردد. که از نظر دادگاه کلمه ی لازم الاجرا در قانون سال 1370 به صراحت کلیت قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهردار ها مصوب 1361 را مورد تخصیص قرار داده است و به هیچ وجه پرداخت های شهرداری در قالب قانون نحوه تقویم مشمول مقررات منع توقیف مصوب 1361 نمیگردد و الا قصد مقنن از آوردن کلمه ی لازم الاجرا در قانون سال 1370 لغو و بیهوده بود.

حال شهرداری که از انجام تکلیف قانونی خود در قانون یاد شده، در موعد مقرر، امتناع نبوده است و مدت ها بعد، بهای تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت کرده است، نمی تواند با تمسک به قانون مقدم التصویب، از پرداخت خسارات خواهان از زمان ابلاغ نظریه هیئت کارشناسی تا زمان پرداخت شانه خالی کند. ضمن آنکه به نظر دادگاه، فلسفه ی آوردن عبارت لازم الاجرا در سال 1370،در قانون نحوه تقویم این بوده که مقنن در هر حال، مالک عین یا منفعت را در هنگام اجرای طرح های عمرانی از سایر حقوق یک مالک محروم نسازد و مالک عین یا منفعت، بلافاصله پس از ارزیابی و اعلام آن، ثمن عیتن یا منفعت خود را وصول نماید و الی در صورت تمسک به قانون منع توقیف 1361، به صراحت حکم به نقض اصل تسلیط و حقوق مالکانه نموده ایم. پس دادگاه، با استناد به تبصره 1 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370،و در نظر داشتن ماده یک قانون مسئولیت مدنی و اصل تسلیط و مواد 198 و 515و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 117605927139 ریال به عنوان خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات از زمان ابلاغ رای هیئت کارشناسی تا زمان پرداخت، ضمن محاسبه خسارات کامل دادرسی، در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. این رای ظرف 20 روز در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی می باشد.

رئیس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران – چ.

رای دادگاه تجدید نظر

آن بخش ازداد نامه تجدید نظر خواسته به شماره .....91099721 مورخ 15/05/1391 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدید نظر خواه شهرداری  به پرداخت مبلغ 808486106 ریال بابت هزینه دادرسی پرداختی در پرونده کلاسه ....8/89 موضوع دعوی فی ما بین متداعین این پرونده در حق س.ز. اشعار دارد. مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد.

زیرا که خواهان حق دارد خساراتی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به او وارد شده را از خوانده مطالبه نماید که در مانحن فیه به حهت در طرح واقع شدن زمین متعلق به تجدید نظر خواهی به ناچار مشارالیه مبادرت به طرح دعوی مطالبه بهای ملک نموده است که برای اثبات ادعای خود در راستای مقررات آمره قانون آیین دادسی مدنی، اقدام به پرداخت هزینه دادرسی به میزان فوق الذکر در پرونده مطروحه به شماره ....8/89 نموده است و با اصدار در رابطه با اصل موضوع و عدم هر گونه اظهار نظر نسبت به  خسارت دادرسی از ناحیه دادگاه نخستین و تجدید نظر در آن پرونده به صورت مستقل و به موجب این پرونده هزینه ی دادرسی واریزی را مورد درخواست قرارداده است و دادنامه تجدید نظر خواسته که برهمین اساس در جهت محکومیت تجدید نظر خواه به پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده است. خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده است و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید، به دادگاه ارائه  ننموده  است. بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی  و انقلاب در امور مدنی و ماده 519 از قانون مرقوم، دادنامه معترض عنه را در این بخش تایید و استوار می نماید.

لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره فوق الاشعار که بر محکومیت تجدید نظر خواه شهرداری به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 940544330000 ریال از تاریخ 05/02/1389 از زمان ابلاغ نظریه هیئت کارشناسان لغایت به تاریخ تقویم دادخواست 09/09/1389 اشعار دارد. مخالف قانون و اصول دادرسی و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن به شرح آنی میباشد. زیرا که اولا مطابق صراحت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/08/1370 در مواردی که شهرداری ها برای اجرای طرح های خود نیازمند اراضی متعلق به اشخاص باشند، میبایست با مالک یا مالکین توافق و در صورتی که فی مابین آنان توافقی حاصل نگردید، مالک یا مالکین مستحق دریافت بهای ملک نرخ به روز میباشند و قیمت روز بنا به تصریح تبصره ماده واحده مذکور توسط هیئت کارشناسان رسمی دادگستری( سه نفره) برآورد خواهد گردید که در ما نحن فیه با اجرای طرح توسط شهرداری و در طرح واقع شدن اراضی مختلف فیه فی ما بین مالک با شهرداری در تاریخ 22/12/88، صورت جلسه ای تنظیم گردید که به موجب مفاد صورت جسله استنادی مقرر گردید که ماکل مستندات مربوط به مالکیت خود را از نظر حقوق کشاورزی و با تعرفه یک کارشناس رسمی دادگستری ارائه تا پس از بازدید از ملک همراه با کارشناس منتخب شهرداری، میزان دقیق حقوق نامبرده را در ملک مشخص و بر این اساس نسبت به توافق نامه جدید دیگر اقدام گردد

و در تعقیب، صورتجلسه مدکور در تاریخ 26/12/88 با حضور متداعین پرونده، صورتجلسه جدید منعقد و مقرر گردید تا هیئت کارشناسان رسمی دادگستری نظریه کارشناسی خود را در رابطه با حقوق ع.ز. اعلام نمایدو پس از اخذ  هیئت، طرفین توافق نموده و موضوع خاتمه یابد. تا این مرحله ملاحظه میگردد که هیچ گونه توافقی در رابطه با پرداخت بهای ملک تصرفی صورت نپذیرفته است. ثانیا به جهت عدم  انجام هر گونه توافق فی ما بین متداعین تجدید نظر خوانده( خواهان) با تقدیم دادخواست در تاریخ 9/9/1389 مبادرت به مطالبه حقوق مالکانه طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده است که در نهایت پس از انجام رسیدگی های معمول، دادگاه نخستین در تاریخ 23/3/1390 با اجابت خواسته خواهان مبادرت به صدور حکم بر  محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک نموده است. و این دادنامه در آن تاریخ به جهت تجدید نظر خواهی به عمل آمده، از ناحیه شهرداری قطعیت نیافته و در تاریخ 17/8/1390 با صدور حکم شماره 2040 و 1201 از ناحیه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران، دادنامه اولیه قطعت یافته است. ثالثا، با قطعیت دادنامه در تاریخ 17/8/1390 میزان دین و استقرار آن بر ذمه تجدیدنظر خواه ثابت گردیده و با اثبات دین و عدم پرداخت  آن از ناحیه شهرداری به جهت امتناع محکوم علیه از پرداخت وجه محکوم له، مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه، آن هم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می باشد و با صدور حکم بر قطعیت دادنامه اولیه، کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست(9/9/1389) دارد (هر چند نحوه رسیدگی به عمل آمده که منتهی به دادنامه قطعیت یافته، از نظر این دادگاه صحیح نبوده، لیکن این دادگاه مواجه با حکم قطعی بوده که تا کنون نقض نگردیده و می بایست به آن اعتبار داده و مناط اعتبار قرار دهد و قبل از تاریخ 9/9/1389 به جهت عدم استقرار دین تجدید نظر خواسته که بر محکومیت  تجدیدنظر خواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 9/9/1389 لغایت 24/12/1390 اشعار دارد موافق  قانون مقررات موضوعه بوده و اعتاض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمیباشد. زیرا که با استقرار دین بر ذمه شهرداری به موحب حکم قطعی صادره از شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران و تعمیم آن به زمان تقدیم دادخواست(9/9/89) و تاخیر در پرداخت آن از ناحیه شهرداری تا تاریخ 24/12/90 خواهان مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه براساس نرخ شاخص بانک مرکزی می باشد که میزان آن به جهت اینکه محکوم به دادنامه شماره .....90099721619 مورخ 23/2/90 برابر محتویات پرونده اجرایی که خلاصه آن به شرح صورت مجلس تنظیمی مورخ 1/5/1392 این دادگاه آمده است. در طی چند مرحله با برداشت از حساب های شهرداری به حیطه وصول در آمده است متغییر می باشد با این توضیح که در تاریخ 29/11/1390 طی یک فقره چک به شماره ....../126 از حساب جاری ....100 مبلغ 72000000000 ریال برداشت گردیده  که خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ مذکور نسبت به کل محکوم به (940544330000 ریال) محاسبه و از تاریخ 29/11/1390 لغایت 24/12/1390 که آخرین برداشت از حساب شهرداری به میزان 94054435000 ریال بوده و محکوم به پرونده اجرایی تسویه شده است با کسر مبلغ 72000000000ریال  به الباقی محکوم به ب اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه میگردد و مبلغ برآورد شده توسط شخص خواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است، معتبر نمی باشد. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون مرقوم، این قسمت از دادنامه معترض عنه را تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – الف.