نمونه رای دادگاه حقوقی خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت در تهران

خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت

مرجع صدور: شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: با وصف استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن، هرگاه محرز شود که اقدامات شرکت فی الواقع تحت سیطره موثر شخص حقیقی است، تعهد ایجاد شده را می توان منتسب به اصیل واقعی دانست، و او را در برابر متعهد له مسئول شناخت. با توجه به لزوم جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوء استفاده از حق، استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از اصیل واقعی باشد. تاریخ رأی نهایی: 12/12/1392 شماره رأی نهایی: .....92099702

رأی بدوی

در خصوص دعوی شرکت صنایع بسته بندی الف. با وکالت آقایان ق.ق. و ع.ط. به طرفیت 1- آقای ح.ت. با وکالت بعدی آقای م.د. 2- شرکت ت. به خواسته مطالبه مبلغ 2376676232 ریال با احتساب خسارات دادرسی به اعتقاد دادگاه، اگر چه شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن مستقل است و به لحاظ همین استقلال شخصیت حقوقی، شرکت می تواند دارای حق و تکلیف شود و جزء در خصوص شرکت هایی که شرکا شخصا ضامن تعهدات شرکت هستند

در سایر شرکت ها، طلبکاران حق مراجعه به شرکا را ندارند و شرکت شخصا پاسخگو و مسئولیت در رابطه با بدهی های ناشی از معاملات آن با اشخاص طرف قرارداد می باشد لکن هرگاه شرکت یک سلسله امور و اقدامات حقوقی را تحت کنترل شخص دیگر یا به وکالت دیگری انجام دهد به گونه ای که  در مرحله ایجاد رابطه حقوقی اراده متعهد تحت سلطه و کنترل موثر آن شخص خارجی( ثالث) باشد تعهد ایجاد شده را می توان منتسب به اصیل واقعی( شخص ثالث)‌دانست به عبارتی هرگاه اقدامات و اعمال حقوقی که شخص حقوقی( شرکت) زیر نظر دیگری انجام می دهد ناشی از اراده کنترل کننده است نتیجه گرفته می شود که در واقع طرف قرارداد یا اصیل واقعی کنترل کننده است و می بایست قاعده استقلال شخصیت حقوقی شرکت را نادیده گرفت

و مسئولیت را بر اصیل واقعی تحمیل کرد و این نظریه علاوه بر جایگاه غیر قابل انکار آن در حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی در حقوق داخلی و مبانی فقهی ما نیز براساس قاعده تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوء استفاده از حق قابل استنباط و اجرا است و ما نحن فیه حسب گزارش کارشناس مضبوط در پرونده و مستندات ابرازی خواهان بیش از 17 سال با خوانده ردیف اول( آقای ت.) و بیش از 14 سال با خوانده ردیف دوم ارتباط تجاری داشته است

و کلیه معاملات انجام گرفته و قرارداد های منعقده فی ما بین دو شرکت از طریق نمایندگی شخص آقای ت. ( خوانده ردیف اول) و با امضاء ایشان صورت گرفته است و در واقع ورود شرکت خوانده به پای معاملات تجاری با خواهان از طریق مشارالیه و به واسطه رابطه تجاری قبلی وی صورت پذیرفته است در نتیجه خوانده ردیف اول نقش مدیریت و اداره کننده اصلی را به عهده داشته است و این شرکت وسیله ای بوده که خوانده ردیف اول تجارت خود را به وسیله آن انجام می داده و حتی در قبال معاملات آن چک تضمینی صادر نموده است بنابراین مشارالیه به عنوان اصیل واقعی مسئول پرداخت دیون شرکت می باشد و استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از خوانده ردیف اول باشد.

تبلیغات متنی:         مشاوره حقوقی               مشاوره حقوقی تلفنی

بنا به مراتب فوق دادگاه ضمن رد دفاعیات شکلی و ماهوی وکیل خوانده دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به اصل 40 قانون اساسی و مواد 310 و 312 و 314 قانون تجارت و مواد 198 – 519 – 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 2376676232 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 47533524 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه( نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) در حق خواهان صادر و اعلام می کند رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم( شرکت) غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی و حقوقی تهران – الف.

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م.د. به وکالت از آقای ح.ت. نسبت به دادنامه شماره ....920 مورخ 18/8/92 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی تهران مشتمل بر صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان( تجدید نظر خواه) به پرداخت 2376676232 ریال بابت خرید کارتن به عنوان اصل خواسته و مبلغ 47533524 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه( نسبت به مبلغ چک از تاریخ سررسید و نسبت به مابقی خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست) درحق تجدید نظر خواه می باشد در مجموع وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح صادر شده است.