نمونه رای دادگاه حقوقی حق فسخ قرارداد،تقاضای تخلیه عین مستاجره،مطالبه خسارات برای بانک در تهران

چکیده: عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به شرط تملیک( مستاجر) موجب حق فسخ برای بانک وام دهنده( موجر) و تقاضای تخلیه می شود.

تاریخ رای نهایی: 5/7/91 - شماره رأی نهایی: .....91099702

رای بدوی

در خصوص دعوی بانک با نمایندگی آقای الف.ش. به نشانی تهران ... و با وکالت خانم ط.س. به طرفیت آقای ح.ک. به خواسته صدور حکم به

1- تایید فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک

2- تخلیه عین مستٱجره یک باب آپارتمان جز پلاک ... ثبتی بخش 10 تهران

3- مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق قرارداد اجاره به شرط تملیک شماره ...0170 – 6/10/84 و سند قطعی مالکیت ..37 – 5/10/84 دفترخانه 706 تهران و اظهارنامه ...15 – 23/6/90 نظر به اینکه به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی مابین محقق و ثابت می باشد

و به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک مستاجر متعهد بوده در قبال تصرف و بهره برداری از عین مستأجره در مدت طولانی در برابر اقساط معین به موجر به شرط عدم تخلف مندرج در قرارداد در ملکیت وی درآید و به شرح مدارک تقدیمی و اعلام خواهان،  مستأجر از تأدیه چندین فقره اقساط ماهیانه امتناع نموده است نظر به مراتب فوق و اینکه از ناحیه خوانده در قبال دعوی مطروحه و دلایل آن دفاع و تکذیبی به عمل نیامده است و چون قرارداد مرقوم حسب مقررات مواد 10 و 219 و220 قانون مدنی و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 62 و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 مصوب 76 و مواد 11و57 و59 و 65 آیین نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 با اصلاحات بعدی آن و مواد 6 و16 و 17 دستورالعمل اجرایی قراداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 62 و مواد 1 و 15 قرارداد اجاره و بنا به اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اجرای تعهدات نسبت به متعاقدین آن معتبر و لازم الاتباع و در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد

و چون به شرح مندرجات آن خوانده به عنوان مستاجر متعهد به تأدیه اقساط طبق شرایط اشتراطی در هر ماه از انعقاد تا انقضاء قرارداد بوده و خوانده دلیلی بر تأدیه اقساط ماهیانه ارائه ننموده و تخلف خوانده از تعهدات خود محرز می باشد و با تنفیح مناط و اتخاذ ملاک از مقررات مواد 239 و 240 قانون مدنی و مواد 3 و 4 و 11 قرارداد اجاره در صورت عدم ایفای تعهدات خوانده برای خواهان حق فسخ ایجاد خواهد شد. بنابراین با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود و اعمال حق فسخ از سوی خواهان اعتباری برای آثار حقوقی قرارداد یاد شده در مدت باقیمانده متصور نمی باشد لذا فسخ قرارداد یاد شده در این صورت از مفروضات قانونی و نتیجه عملی مراضات حاصله فی مابین طرفین در حین انعقاد قرارداد می باشد و چون با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات ماده 221 قانون مدنی و مواد 4 و 11 و 12 قرارداد اجاره مذکور مشارالیه مسئول استرداد عین و جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد 226 و 227 همان قانون مدنی خواهد بود و چون در مانحن فیه از طرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تٱخیر انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است و میزان خسارت و مسئولیت خوانده در قرارداد فی مابین معلوم و مشخص می باشد و قراردادهای خصوصی که بر مبنای حاکمیت اراده طرفین منعقد گردیده و با توجه به اصول لزوم و صحت نسبت به طرفین معتبر است و طرفین مکلفند تعهداتی را که تقبل نموده اند ایفاء و اجرا نمایند

تبلیغات متنی:           وکیل ملکی               وکیل املاک                  وکیل متخصص املاک

و خوانده دلیل بر ایفای تعهد خویش اقامه ننموده اند و قراردادهای تنظیمی مادامی که افاله یا فسخ یا به حکم قطعی مقامات قضائی ابطال نشده باشد به قول و اعتبار خود باقیست و مدافعات وکیل خوانده بر صوری بودن قرارداد فاقد محمل قانونی است و استناد وی به مواد 260 و 261 و 263 قانون مدنی با توجه به استدلالات مذکور در فوق و اینکه قرارداد اجاره به شرط تملیک مطابق مواد 57 الی 65 آیین نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب 14/10/62 با اصلاحات بعدی آن و مواد 1 الی 17 دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب 62 جزء عقود معین محسوب و اینکه عرف تجارت شرایط آن را معین می کند در خور پذیرش و قابل توجیه نیست و از ناحیه وی هیچ گونه دلیل و مدرکی که ایفای تعهد یا اقساط آن را اثبات کند به دادگاه تقدیم نگردیده! فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندٱ به مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و 240 و 399 و 456 و 490 قانون مدنی و مواد 57 و 65 آیین نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب 62 و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی آیین مدنی حکم بر تأیید فسخ عقد اجاره به شرط تملیک و تخلیه و خلع ید خوانده از عین مستأجره صادر و اعلام می دارد. ضمناً خوانده محکوم به پرداخت مبلغ 200000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 700000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان می باشد و نسبت به مازاد حق الوکاله به لحاظ عدم ابطال تمبر مالیاتی دعوی مسموع نیست. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ن.ب.

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدید نظر خواهی آقای ح.ک. به طرفیت بانک از دادنامه شماره ..10 مورخ 21/12/90 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن رأی به تأیید فسخ عقد اجاره به شرط تملک موضوع قرارداد شماره ...170 مورخ 6/10/84 و تخلیه و خلع ید مشارالیه از عین مستأجره موضوع قرارداد مذکور صادر گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی شود زیرا جهات تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و دادنامه تجدیدنظر خواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران _ ر. –