نمونه رای دادگاه حقوقی تنفیذ فسخ قرارداد در کرمانشاه

شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

پرونده کلاسه .....90099883 شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

دادنامه شماره .....90099783

خواهان: وزارت اقتصادی و دارایی( سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی)

خوانده: خانم ش.م.

خواسته: تنفیذ فسخ قرارداد مالی غیر منقول

رأی دادگاه

در مورد دعوای وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) به طرفیت خانم ش.م. به خواسته تنفیذ فسخ مبایعه شماره .....6/11 مورخ 25/8/1388 به مبلغ 51000000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله نمایندگان قضایی.

صرف نظر از اینکه تنفیذ واقعه حقوقی به مفهوم عام، به معنای اجازه معامله توسط مالک( اصیل) است که بطور فضولی مال وی مورد معامله قرار گرفته است، اطلاق می شود و بدین ترتیب تنفیذ معامله به اراده وی بستگی دارد و تنفیذ واقعه حقوقی توسط دادگاه فاقد مبنای قانونی است و آنچه که دادگاه انجام می دهد و در برخی مقررات به آن اشاره شده، تایید و اعلام واقعه است نه تنفیذ واقعه.

نظر به اینکه مستند خواهان برای فسخ قرارداد، بند 5 ماده 5 قرارداد منعقده شده با خوانده می باشد که حسب آن عدم پرداخت اقساط به شرح بند موصوف موجب منفسخ شدن قرارداد اعلام شده است.

نظر به اینکه در حقوق قراردادها بین فسخ قرارداد و انفساخ قرارداد تفاوت وجود دارد، به این معنی که انفساخ قرارداد به معنای منحل شدن خود به خود عقد است، در حالی که فسخ قرارداد به معنای منحل شدن قرارداد به اراده یکی از طرفین و به استناد یکی از خیارات قانونی می باشد.

نظر به اینکه هر یک از این عناوین حقوقی،‌ دارای مفهوم، شرایط، عناصر و آثار خاص خود می باشند و نباید آنها را با هم خلط نمود. از طرفی رسیدگی و اعلام نظر دادگاه باید در محدوده خواسته خواهان و عنوانی باشد که خواهان در دادخواست قید نموده است و همین عنوان خواسته است  که قلمرو و محدوده صلاحیت دادگاه را تعیین می نماید و تغییر خواسته نیز مطابق ماده 98 ق.آ.د.م تا پایان جلسه اول دادرسی میسر است.

تبلیغات متنی:        وکیل ملکی                  وکیل قرارداد

و تفسیر خواسته به عنوانی دیگر که موجب تغییر شرایط و آثار و عناصر قضیه می گردد نیز مجاز نمی باشد، زیرا با تغییر عنوان، شرایط، آثار و عناصر دعوا نیز تغییر پیدا خواهد کرد که مخالف اصل تناظر و موجب خروج از محدوده رسیدگی و مشمول بند 1 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است و از آنجا که موجبی برای اجابت خواسته خواهان و اعلام فسخ معامله به کیفیت طرح شده، وجود ندارد، بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه – ج.