نمونه رای دادگاه حقوقی تفاوت عزل و انفساخ وکیل در کرمانشاه

گردشکار:

آقای غ. به طرفیت آقای ب. دادخواستی به خواسته عزل وکیل تقدیم کرده و در توضیح خواسته بیان داشته است که به موجب وکالت نامه رسمی شماره ..75 مورخ 18/1/1393 دفتر اسناد رسمی شماره 85 بیستون وکالت کاری راجع به جایگاه اختصاصی فراورده های نفتی خود را به خوانده که فرزندش می باشد اعطاء کرده اما خوانده مصلحت موکل را رعایت نکرده و با جعل هویت موکل که در محاکم به اثبات رسیده و سوء استفاده از پنج فقره چک به نفع خود به جای کار سازی در حق بیمه از حدود وکالت خارج شده است. مضافا به لحاظ درگیری خانوادگی احتمال دارد تمام امورات را به ضرر اینجانب تلقی نماید و با توجه به اینکه مطابق مواد 665 و 663 و 683 ق.م وکالت منفسخ می باشد لذا تقاضای رسیدگی و پس از اثبات موضوع، عزل خوانده از وکالت را دارد. پرونده در تاریخ 24/11/1394 به دادگاه عمومی بخش بیستون ارجاع شده است. این دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل اولین جلسه رسیدگی در تاریخ 21/1/1395 پایان رسیدگی خود را اعلام و به شرح دادنامه شماره .....95099783303 مورخ 22/1/1395 با این استدلال که: «دادگاه با توجه به ملاحظه وکالت نامه مذکوره اگر چه موکل ضمن عقد لازم حق عزل وکیل را تا خاتمه انجام وکالت از خود سلب نموده است لکن براساس مندرجات ماده 683 قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلااشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر جایز بودن یا لازم بودن و بلاعزل بودن وکیل موثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی باشد بنابراین به استناد ماده فوق الذکر در صورتی که مورد وکالت را خود موکل انجام دهد یا عملی منافی با وکالت وکیل انجام دهد وکالت منفسخ می شود. بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه موضوع وکالتنامه موضوع دعوی انجام امور اداری راجع به جایگاه سوخت و مجتمع خدمات رفاهی است لذا به استناد ماده 683 قانون مدنی در صورت انجام موضوع وکالت توسط( موکل) وکالت مذکور منفسخ اعلام می گردد.» و به این ترتیب انفساخ قرارد اد را اعلام کرده است. رأی در تاریخ 25/1/1395 به خوانده ابلاغ شده و در تاریخ 11/2/1395 دادخواست تجدید نظر خواهی خود را تقدیم کرده و در تاریخ 5/2/1395 به این مرجع ارجاع شده است. اینکه هیات دادگاه پس از مطالعه مفاد پرونده و پس از مشورت، با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی خود را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی دادگاه

نظر به اینکه همانطور که در رأی وحدت رویه شماره ..6 مورخ 10/3/1383 دیوان عالی کشور تصریح شده است، مستفاد از مواد 2 و 51( بند 2)، 296( بند3)، 303 و 326( بندهای 1 و 2) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب دادگاه حقوقی در حدود خواسته خواهان و عنوانی که خواهان برای خواسته خود انتخاب کرده است باید به دعوا رسیدگی نماید و همین عنوان خواسته تعیین شده توسط خواهان است که قلمرو رسیدگی و محدود صلاحیت دادگاه را تعیین می نماید بطوری که خارج شدن از آن حسب مواد یاد شده از موجبات تفص رأی خواهد بود.

نظر به اینکه خواسته خواهان در ستون خواسته دادخواست و نیز شرح آن «عزل وکیل» تعیین شده و حسب ماده 98 ق.آ.د.م نیز در جلسه اول رسیدگی تغییری در آن داده نشده است، بنابراین دادگاه مقید به همین خواسته بوده و قانونگذار اختیار تفسیر و توصیف خواسته خواهان را به دادگاه اعطا نکرده و در حدود همین خواسته واسباب و جهاتی که خواهان اعلام کرده باید به دعوا رسیدگی کرده و اظهار نظر نماید.

نظر به اینکه در حقوق قرارداد ها، بین انفساخ عقد و عزل وکیل از حیث مفهوم شرایط اسباب و آثار آنها تفاوت وجود داشته و نباید با هم خلط شوند و از آنجا که خواسته خواهان بدوی اعلام «عزل وکیل» بوده است، دادگاه بدوی نیز باید با توجه به همین عنوان و یا لحاظ مفهوم و شرایط و اسباب اعلام شده برای آن و نیز با توجه به اوضاع و احوال قضیه حسب شرایط قرارداد منعقد شده بین طرفین به دعوا رسیدگی و اظهار نظر می نمود

و تغییر خواسته خواهان و توصیف آن به انفساخ قرارداد و نیز تغییر سبب و جهت آن از «عدم رعایت مصلحت موکل» به «انجام موضوع وکالت» توسط مرجع محترم بدوی موجه نبوده و خارج از موضوع خواسته خواهان رسیدگی و رأی صادر شده است و از آنجا که اثباتا در مورد خواسته اصلی خواهان اظهار نظر نشده و مرجع تجدید نظر نیز فقط در مورد آنچه که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است، می تواند رسیدگی نماید. بنابراین دادگاه تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه را موجه تشخیص داده و به استناد مواد 358 و 349 و تبصره ماده 348 ق.آ.د.م یا نقص رأی بدوی، پرونده را برای رسیدگی به دعوای خواهان بدوی با توجه به عنوان تعیین شده برای خواسته آن با لحاظ اسباب و جهات اعلامی خواهان اعاده می نماید. ‌رأی قطعی است.

رئیس دادگاه – م.ح.ک.