نمونه رای دادگاه حقوقی تعیین خسارت تاخیر تادیه هنگام تاخیر در پرداخت بدهی در تهران

چنانچه طرفین در قرارداد برای تاخیر در پرداخت بدهی خسارت تاخیر تادیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم الاجرا است.

رأی بدوی

در خصوص دعوی آقای غ.خ. به وکالت از آقای ع.و. فرزند ج. به طرفیت آقای ف.الف. فرزند م. به خواسته 75000000 ریال خسارت روزانه 500000 ریال از تاریخ 20/1/90 لغایت 20/6/90 به علت عدم پرداخت اصل بدهی مبلغ 200000000 ریال مستند به موافقت نامه عادی مورخ 20/1/90 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی نظر به اینکه تعیین وجه به عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می باشد و مستند دعوی از حیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می باشد. لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدید نظر نزد دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ق.

رأی دادگاه تجدید نظر

آقای غ.خ به وکالت از طرف آقای ع.و. به طرفیت آقای ف.الف. از دادنامه شماره ..009 – 19/9/90 شعبه 5 دادگاه حقوقی تهران تجدید نظر خواسته است. طبق دادنامه مذکور در دعوی تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه خسارت روزانه پنجاه هزار تومان حکم به بطلان دعوی صادر شده. با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین در تاریخ 20/1/1390 چنین ذکر شده که آقای ف.الف. مستاجر تجدید نظر خواه بوده و پنج میلیون تومان به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه نزد موجر داشته، مورد اجاره تخلیه و تحویل موجر شده. بدهی های مستاجر شامل اجرت المسمی، اجرت المثل بهای مصرف برق و استفاده از تلفن و تعمیر آسانسور محاسبه

و از ودیعه اجاره کسر شده و میزان بدهی مستاجر دو میلیون تومان تعیین شده و مستاجر متعهد گردیده این مبلغ را تا تاریخ 30/2/90 به حساب مشخص شده موجر به پردازد و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر روزانه پنجاه هزار تومان خسارت بپردازد. به موجب دادخواست همین خسارت مطالبه شده و دادگاه محترم بدوی به عنوان اینکه( تعیین وجه به عنوان خسارت عدم پرداخت بدهی از مصادیق ربا می باشد و مستند دعوی از حیث مذکور مفید ربوی بودن خسارت مقرر می باشد) دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر نموده، در حالی که خسارت عدم پرداخت بدهی در ماده 522 آیین دادرسی مدنی پیش بینی و مجاز شناخته شده و عنوان قانونی آن خسارت تاخیر تادیه می باشد که در صورت عدم توافق، طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود؛ و در صورت توافق با توجه به جمله پایانی این ماده طرفین به نحو دیگر مصالحه و توافق نموده اند. بنابراین طبق ماده 10 قانون مدنی و ماده فوق الذکر این خسارت قابل مطالبه است و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدید نظر خواهی وارد است و رأی صادره نقض می شود.

تبلیغات متنی:      وکیل ملکی                          وکیل املاک

با توجه با اینکه مستندات ابرازی خواهان ظاهرا دلالت بر مدیون بودن خوانده دارد و طرفین در دادگاه تجدید نظر به رسیدگی دعوت شده اند ضمن پذیرش مستند مذکور، ادعا نموده در خرداد و تیر ماه 1390 دو دفعه جهت تخلیه انبار و پرداخت وجه با آقای و. قرار گذاشته ولی او حاضر نشده این ادعا با نوشته مستند پرونده مغایرت دارد. زیرا با امضا قرارداد تکلیف خوانده مشخص بوده لزومی به قرار دیگر با او نبوده، بنابراین مدیون بودن خوانده محرز است، و طبق مقرراتی که ذکر شده و مواد 198، 515، 202 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی آقای ف.الف. محکوم می گردد تا از قرار روزی پنجاه هزار تومان خسارت تاخیر در تادیه مبلغ دو میلیون بدهی خود را از تاریخ 30/2/90 تا روز اجرای حکم که در اجرای احکام محاسبه می شود و همچنین خسارت یا هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را طبق تعرفه بر مبنای همان مبلغ از خواسته که تقویم شده( هفتاد و پنج میلیون ریال) در حق آقای ع.و. بپردازد. در مورد خسارت تاخیر تادیه که در پایان خواسته ذکر شده، خسارت دیگری غیر از آنچه در رأی ذکر شده مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته. بنابراین این دادگاه تکلیفی جهت اظهار نظر در این مورد ندارد. این رأی قطعی می باشد.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه