نمونه رای دادگاه حقوقی تعهد وکیل دادگستری در تهران

چکیده: تعهد وکیل پایه یک دادگستری به وسیله است نه به نتیجه. یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول می دارد اما حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود.

رأی دادگاه تجدید نظر:

تجدید نظر خواهی آقای الف.ش. به طرفیت آقای ب.ک. از دادنامه شماره .....91099702 مورخ 11/9/91 صادره از شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن تجدید نظر خواه از بابت حق الوکاله تجدید نظر خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و شش صد هزار ریال از بابت خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه 23/5/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم در حق تجدید نظر خوانده محکوم شده است

از توجه به محتویات پرونده در دادنامه معترض عنه خواندگان به پرداخت مبالغ یاد شده محکوم گردیدند چون مسئولیت هر یک از خواندگان در خصوص نحوه پرداخت معلوم و مشخص نبوده پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی ارسال گردید و ریاست محترم دادگاه بدوی به موجب مرقومه مورخ 4/4/92 اعلام نمودند که خواندگان در پرداخت محکوم به و متفرعات آن بالتساوی مسئولیت پرداخت دارند. لذا بنا به مراتب یاد شده در خصوص ایراد تجدید نظر خواه مبنی بر اینکه تجدید نظر خوانده در اعلام وکالت وی کارآموز وکالت بوده و ذیل وکالت نامه شماره ....008 به امضاء و تایید سرپرست وی نرسیده است، تصویر این وکالت نامه در مرحله بدوی «صفحه 52 پرونده» ارائه گردید که به امضا وکیل سرپرست رسیده بود و این ایراد در مرحله بدوی به عمل نیامده بود لذا حسب ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای جدید در مرحله تجدید نظر مسموع نمی باشد

و تعهد وکیل تعهد به وسیله می باشد و نه تعهد به نتیجه یعنی وکیل تمام تلاش خود را جهت رسیدگی به نتیجه دلخواه موکل خود مبذول می دارد لیکن دیگر حصول نتیجه در اختیار وکیل نبوده و اگر اقدامات وکیل ولو به فرض منجر به رد ادعای مطروحه گردد این امر مانع از مطالبه حقوق وکالتی نخواهد بود و  در خصوص نظریه کارشناس با توجه به دلایل پرونده مطابق ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی دلیلی بر عدم متابعت از نظریه کارشناس وجود نداد و نظریه یاد شده با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع مغایرتی ندارد بنا به جهات و مراتب یاد شده

و با تذکر اینکه تجدید نظر خواه در پرداخت محکوم به و متفرعات آن بالتساوی مسئولیت پرداخت دارد لذا با رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح خواسته به مبلغ چهل میلیون ریال و هزینه دادرسی به مبلغ هشتصد هزار ریال و با احتساب خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای مبلغ خواسته اصلاحی از تاریخ تقدیم دادخواست 23/5/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا روز اجرای حکم دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران – د.