نمونه رای دادگاه حقوقی الزام به تنظیم سند خودرو در کرمانشاه

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

خواهان: آقای ح.

خواندگان: 1- آقای م. 2- آقای ه.

خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو

رأی دادگاه

در مورد دعوای آقای ح. به طرفیت آقایان 1- ه. 2- م. به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو پیکان به شماره .... ایران 19 مقوم به مبلغ 15000000 ریال

نظر به اینکه: اولا – حسب استشهادیه ارائه شده توسط خواهان که حسب ماده 1285 ق.م اعتبار شهادت را دارد، معامله خواهان با خوانده ردیف اول محرز است و خودرو سالهاست که در تصرف خواهان بوده و مدعی ای نداشته و حسب مواد 35 و 36 ق.م تصرف وی دلالت بر مالکیت خواهان دارد.

ثانیا – بر حسب پاسخ استعلام واصل شده از پلیس راهور کرمانشاه خوانده ردیف دوم مالک رسمی خودرو موصوف با شماره موتور .....14161 و شماره شاسی ....1414 می باشد که به موجب مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 225 قانون مدنی و نیز ذیل ماده 196 همان قانون ملزم به ایفای تعهد خود می باشند.

ثالثا – درست است که سند رسمی مورد معامله به نام خوانده اول نمی باشد و ایشان مالک رسمی مورد معامله نیست، اما نظر به این که به موجب قرارداد منعقد شده که به موجب مواد 10 و 219 و 223 و 220 و 225 قانون مدنی که بین طرفین، معتبر و صحیح و لازم الاتباع است، خوانده موصوف به انتقال سند رسمی مورد معامله تعهد نموده است و این تعهد وی، تعهد به فعل ثالث است که هر چند در قانون مدنی ما فاقد عنوان خاصی است، لکن در موارد مختلف به عنوان تضمین فعل ثالث و وثیقه شخصی برای انجام فعل ثالث، مصادیق مختلفی از آن پذیرفته شده و در عرف نیز معنایی شناخته شده است

که روزبه روز به موارد استفاده از‌ آن اضافه می شود و با مقررات قانونی مبانیتی ندارد از جمله مصادیق این تعهدات، می توان به عقد کفالت موضوع مواد 744 به بعد قانون مدنی و التزام به تأدیه دین دیگری موضوع 684 به بعد همان قانون و به ویژه ذیل ماده 699 همان قانون و نیز ذیل ماده 234 قانون مدنی و ضمانت نامه های مستقل بانکی اشاره نمود. بنابراین متعهد که انجام فعل ثالث را تضمین نموده است و در این دعوا خوانده که انتقال سند مورد معامله را تعهد نموده است، ملزم به ایفای تعهد خود است و نمی تواند از ایفای این تعهد خود شانه خالی نماید و از اجرای آن طفره رفته

و با این وجود مفوض آن را دریافت نماید. براین اساس، خوانده موصوف نیز ملزم به ایفای تعهد خود است و چنانچه در مرحله اجرا نتواند تعهد خود را ایفاء نماید در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی با هزینه وی این تعهد انجام خواهد شد و در صورت عدم امکان اجرای آن، خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را باید پرداخت نماید و این ایراد که دعوا متوجه وی نیست نه تنها مخالف قرارداد طرفین و تعهدات قراردادی و اصل نسبی بودن قرارداد هاست، بلکه مخالف عموم ادله از جمله المومنون عنه شروطهم می باشد که به استناد آن برخی فقهای عظام مصادیقی از چنین تعهداتی مانند ضمان عهده و ضمان اعیان را صحیح دانسته اند، بنابراین دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد یاد شده و نیز مواد 381 و 382 و 383 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به انتقال سند رسمی خودرو مورد معامله با اوصاف یاد شده در بالا در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان است.

رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه – ج.