نمونه رای دادگاه حقوقی اصل عدم توجه ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت در کرمانشاه

رأی دادگاه

در مورد دعوی الف. با وکالت آقای ع. به طرفیت شرکت تارا ... و آقای ح. با وکالت آقای الف. به خواسته مطالبه وجه چک 150000000 میلیون ریال به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه.

نظر به اینکه اولا: چک مورد استناد خواهان به شماره ...496 الف ..8 مورخ 20/7/1386 به عهده بانک ... شعبه حافظیه کرمانشاه به مبلغ مندرج در ستون خواسته، ظهور در بدهی خوانده ردیف اول که خوانده ردیف دوم مدیر آن می باشد، در حق خواهان دارد.

ثانیا: خواندگان با وجود این که به اصالت چک مورد استناد خواهان تعرضی ننموده اند مدعی شده اند که چک بابت خرید میلگرد از شخصی به نام ف.ن. صادر شده که ایشان به تعهدات خود مبنی بر تحویل میلگرد مورد معامله عمل نکرده اند و بنابراین معامله را فسخ کرده اند و ایشان باید لاشه چک را مسترد می نمودند اما با وجود ابلاغ اظهارنامه نه تنها آن را مسترد نکرده اند بلکه آن را به خواهان واگذار کرده است.

در حالی که هیچ رابطه معاملی با خواهان نداشته اند واصلا ایشان را نمی شناسند و مدعی تحصیل یا مسئولیت چک توسط خواهان شده اند و برای اثبات این ادعا به گواهی گواه استناد کرده اند که گواهان آنان در جلسه رسیدگی مورخ 30/1/1390 اظهارات خواندگان را تکرار و از نحوه انتقال چک به خواهان اظهار بی اطلاعی کرده اند، اما نظر به اینکه پس از صدور چک از تعهد منشاء آن منفک شده و حیات مستقلی یافته و خود موضوعیت می یابد و پس از گردش معاملاتی، ظهور در بدهی صادر کننده آن در قبال دارنده چک دارد و ایرادات رابطه مستقیم بین صادر کننده و دریافت کننده اولیه سند در مقابل دارنده یا حسن نیت قابل پذیرش نیست.

مگر در موارد استثنایی، تحصیل یا سوء نیت( مجرمانه یا مغرضانه) و عدم رعایت اصول و شرایط شکلی و ماهیتی در اسناد تجاری و ایراد به روابط شخصی بلافصل و نظر به اینکه خواندگاه دلیلی جهت توجیه پذیرش ایرادات قانونی در مقابل دارنده ارائه نکرده اند و گواهان معرفی شده آنان در مورد نحوه تحصیل چک توسط خواهان گواهی ای نداده اند، بنابراین دفاعیات آنها در مقابل خواهان که دارنده با حسن نیت چک می باشد قابل پذیرش نمی باشد.

علاوه بر این موارد فوق، از نظر مدنی، چک با وجود فقدان وصف تجاری نیز نوعی حواله است( رأی وحدت رویه شماره ..6 23/3/1385 دیوان عالی کشور) و حسب ماده 733 قانون مدنی، فسخ معامله پایه یا منشاء موجب بطلان حواله نیست و صرفا صادر کننده می تواند.

پس از پرداخت وجه چک به دارنده آن به طرف معامله خود رجوع نماید. بنا به مراتب فوق، دادگاه با استصحاب دین حسب ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده یاد شده و نیز مواد 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 3 و 19 قانون صدور چک و مواد 313 و 213 قانون تجارت به شرح زیر حکم به محکومیت خواندگان به طور تضامنی در حق خواهان صادر را و اعلام می دارد: 1- پرداخت مبلغ 150000000 ریال بابت اصل خواسته 2- پرداخت مبلغ 3000000 ریال بابت هزینه دادرسی 3- پرداخت مبلغ 3000000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی برابر توافق که از مبلغ تعرفه کمتر است. 3- پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت اصل خواسته موضوع بند یک فوق از تاریخ مطالبه تا زمان پرداخت بر اساس نرخ شاخص تورم که در مرحله اجرا محاسبه خواهد شد. رآی حضوری و ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه است.

رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی( حقوقی) کرمانشاه – جمشیدی