نمونه رای دادگاه حقوقی ابطال شرط داوری به دلیل دولتی بودن یک طرف قرارداد در تهران

در خصوص دعوای شرکت ... با وکالت آقای ی.س. علیه 1- مصلای ... 2- سازمان ... مبنی بر اعلام بطلان شرط داوری مذکور در ماده 53 شرایط عمومی پیمان بر این اساس که در قرار داد پیوست دادخواست سخن از تعیین مدیر عامل شرکت خوانده ردیف نخست به عنوان داور است در حالیکه در شرایط عمومی پیمان داور نوعا یک مرجع مشخص است وانگهی ارجاع امر به داوری در مورد دعاوی راجع به اموال عمومی و داوری نیازمند تایید مراجع قانونی است پس شرط مزبور بی اعتبار به خود را دارند و به شرح ذیل راجع به آن اظهار نظر می شود: نظر به اینکه مطابق مصوبه هیات وزیران در تاریخ 7/8/85 خوانده ردیف دوم جانشین خوانده ردیف اول در تمام قرار دادها و تصرف ناشی از آنست پس ایراد مطرح از سوی ...( خوانده ردیف اول) صحیح است

تبلیعات متنی:      وکیل     مشاوره حقوقی      وکیل پایه یک دادگستری

و دعوا متوجه ایشان نیست و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای مطروحه علیه ایشان صادر می شود پس ایراد خوانده ردیف دوم وارد نیست اما در ماهیت قضیه: نظر به اینکه خواهان از دو جهت متعرض شرط اوری شده است یکی مباینت آن با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی و دیگر انتخاب مدیر عامل وقت ... به عنوان داور که مغایر با اصل بی طرفی است: راجع به ایراد نخست: نظر به اینکه هر چند قواعد مذکور ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را منوط به تایید مراجع ذیصلاح کرده اما گذشته از آنچه وکیل محترم خوانده در دفاع راجع به تبعیت قرار داد منشا دعوا از شرایط عمومی پیمان که مصوبه هیات وزیران است اظهار داشته اساسا بحث موضع قرارداد به گونه ای نیست که مصداق اموال عمومی و دولتی بر آن صدق کند چه در بحث قرارداد های پیمانکاری آن هم با کار آفرینی شرکت دولتی نیازمند تبعیت از قواعد حاکم بر روابط تجاری است که از مهم ترین آن تسهیل حل اختلاف از طریق داوری است

و توصیف و تفاسیر حاوی توسعه مصادیق موضوعی احکام مقرر در اصل 39 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحد ها و اشخاص خصوصی است چه با وجود پیش بینی داور هر آن احتمال بی اعتباری شرط می رود و این یعنی عدم ثبات در روابط اینچنینی گو اینکه در قواعد مورد اشاره سخن از ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و دیگران است چه ارتباط مستقیمی بین دعاوی ناشی از قرارداد و دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نیست در باب ایراد دوم: انتخاب مدیر عامل شرکت خوانده به عنوان داور زمانی که با رضایت طرف دیگر و علم و اطلاع وی از سمت داور باشد فاقد ایراد است و در ماده 469 ( بویژه بند های 2 و 4) تراضی طرفین انتخاب چنین اشخاصی را بلامانع دانسته است پس انتخاب داور در این قرارداد با اصل بی طرفی مغایر نیست نکته دیگر آنکه تایید ضرورت ارجاع امر به داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان توسط شورایعالی فنی(داوری سازمانی ) توسط هیات وزیران به مثابه تجویز داوری در قرارداد های مشمول آن است و انتخاب یک داور دیگر( شخص حقیقی) توسط طرفین تخطی از شرایط عمومی پیمان نیست چرا که آنچه در شرایط عمومی پیمان موضوعیت دارد بحث تجویز و حتی لزوم ارجاع امر به داوری آن هم برای رفع ابهام ناشی از احکام مقرر در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است و نه لزوم اظهار نظر توسط مرجعی خاص نتیجه آنکه دادگاه شرط داوری موضوع درخواست را به جهات مورد نظر خواهان باطل نمی داند و به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می کند

راجع به خواسته های دیگر خواهان مبنی بر الزام خوانده به پرداخت 400000000 ریال به عنوان مطالبات ناشی از قرارداد منشا دعوا و پرداخت اجرت المثل کار های انجام شده مطابق نظر کارشناس با احتساب خسارات قانونی نظر به اینکه طرح این دعاوی جدای از آنکه از مصادیق طرح دعاوی در طول هم است که پذیرش یکی منوط به نهایی شدن دعوای پیش از آنست اساسا این دعاوی بر فرض بطلان شرط داوری طرح شده است چرا که دعاوی مزبور از قرارداد ناشی می شود و در قرارداد هم شرط داوری وجود دارد پس دعوای بطلان آن مردود اعلام شد پس این دعاوی پذیرفته نیست و به استناد مواد 2 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می شود این تصمیمات حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است.

رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ه.ر.ن.