هر قراردادی دو طرف دارد. هر یک از طرفین قرارداد می تواند شخص حقیقی، شخص حقوقی، یک شخص یا چند شخص باشد.
ماده 183 قانون مدنی در تعریف قرارداد بیان داشته است: « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد». اراده و توافق این دو طرف است که رابطه ای به نام قرارداد را میان آن ها ایجاد می کند و طرفین را ملزم به رعایت مفاد و اجرای آن می سازد.

لازم یا جایز بودن قراردادها و اصل الزام آوری
هر قراردادی که تشکیل می شود از دو حالت خارج نیست؛ یا هر یک از طرفین می تواند در هر موقعی به راحتی و بدون رضایت طرف مقابل به این رابطه پایان دهد مانند قرارداد وکالت، مضاربه، ودیعه، شرکت و … یا اینکه خاتمه قرارداد به راحتی امکان نداشته و صرفا در موارد پیش بینی شده قرارداد پایان می یابد مانند قرارداد بیع، اجاره، صلح، وقف، هبه و … . به قرارداد نوع اول جایز و به قرارداد نوع دوم لازم می گویند. بنابراین در یک تقسیم بندی قراردادهایی که میان طرفین منعقد می شود یا جایز است یا لازم. در مواد 185 و 186 قانون مدنی به تعریف این قرارداد ها پرداخته. ماده 185 می گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه» و ماده 186 بیان می دارد: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هروقتی بخواهد فسخ کند».
گفته شد قراردادهای لازم به راحتی امکان فسخ و خاتمه را ندارند اما به این معنا نیست که چنین امکانی را اصلا وجود ندارد، عبارت «… مگر در موارد معینه» در ماده 185 میز موید همین موضوع است. در صورتی که طرفین قرارداد تصمیم به اقاله قرارداد بگیرند یا حق فسخی در قرارداد پیش بینی شده باشد یا هر یک از خیارات قانونی که حق فسخ را به یکی از طرفین می دهد وجود داشته باشد، قراردادهای لازم نیز قابل خاتمه است.
قراردادهای جایز را نیز می توان به طریقی منعقد نمود که امکان فسخ آن ها به راحتی برای هر یک از طرفین وجود نداشته باشد. برای این منظور باید قرارداد جایز را ضمن عقد خارج لازمی منعقد نمود. به عبارت دیگر در صورتی که طرفین توافق خود را که منجر به یک قرارداد جایز می شود در ذیل قرارداد لازمی به صورت شرط بیاورند، چون شروط قرارداد از اصل قرارداد تبعیت می کند، دیگر هر یک از طرفین نمی تواند در هر زمانی قرارداد جایز را فسخ کند برای مثال اگر دو شخص قصد انعقاد قرارداد بیع خانه ای را داشته باشند و همچنین بخواهند فروشنده وکالت نقل و انتقال سند را به خریدار بدهد، درصورتی که هر یک از این قرارداد ها را جداگانه منعقد کنند، قرارداد بیع لازم و قرارداد وکالت جایز و قابل فسخ برای هر یک از طرفین خواهد بود اما اگر وکالت نقل و انتقال سند را به عنوان یکی از بند ها و شروط قرارداد بیع نگارش کنند، دیگر آن وکالت قابل فسخ نخواهد بود مگر اینکه به طرقی اصل قرارداد بیع از بین برود.
طرفین قرارداد، چه جایز باشد و چه لازم، تا زمانی که قرارداد معتبر است و هیچ یک از طرفین آن را فسخ نکرده باید به مفاد آن پایبند بوده و آن را اجرا کنند که به این موضوع اصل الزام آوری قرارداد ها می گویند یعنی هنگامی که قراردادی منعقد می شود طرفین ملزم هستند تا زمانی که قرارداد وجود دارد از آن تبعیت کنند.

اصل لزوم قراردادها
اما اصل دیگری وجود دارد به نام اصل لزوم قراردادها.
فقط تعداد محدودی از قراردادهایی که میان اشخاص منعقد می شود در قانون نام برده شده، آثار و احکام آن ها بیان گردیده است (عقود معین)، بسیاری از قراردادهایی که اشخاص منعقد می کنند، شرایط و آثار قرارداد را نیز خودشان تعیین میکنند. ماده 10 قانون مدنی در این رابطه می گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن ا منعقد نموه اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» بنابراین هرگونه توافقی که طرفین داشته باشند و مخالف قانون نباشد معتبر بوده و میان آن ها لازم الاجراست.
قانون لازم یا جایز بودن عقود معین را تعیین کرده اما قراردادهایی که اشخاص بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد می کنند چطور؟ آیا لازم هستند و طرفین جز در موارد معین نمی توانند آن را فسخ کنند یا جایزاند و در هر زمانی قابلیت فسخ بدون رضایت طرف دیگر را دارند؟ در این جا اصل لزوم قراردادها به کمک می آید.
اصل لزوم قراردادها بیان می کند در هر موردی که شک داشته باشیم قراردادی لازم است یا جایز باید اصل را بر لازم بودن آن قرارداد بگذاریم و بگوییم قرارداد لازم است. ماده 219 قانون مدنی «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» در مقام بیان اصل لزوم قرارداد ها یا اصاله الزوم می باشد.
از این اصل علاوه بر تعیین لازم یا جایز بودن قرارداد استفاده دیگری نیز می شود. در مواردی که شک داشته باشیم در قرارداد حق فسخی برای وجود دارد یا خیر، اصل لزوم قرارداد ها به ما می گوید حق فسخ در قرارداد وجود ندارد.
اصل لزوم قراردادها هم میان متعاملین یعنی دو طرفی که قرارداد را به وجود آورده و منعقد کرده اند جاری است و هم میان قائم مقام هر یک از متعاملین. منظور از قائم مقام شخصی است که جانشین طرف قرارداد می شود، این جانشینی به دو صورت است 1. یا به صورت قهری است یعنی اتفاقی خارج از اراده طرفین باعث می شود شخص دیگری به جای یکی از طرفین قرار بگیرد مانند فوت یکی از طرفین قرارداد که ورثه او جانشین وی در قرارداد می باشند. 2. یا به صورت قراردادی و ارادی است به این معنا که ممکن است یکی از طرفین قرارداد با انعقاد قرارداد دیگری با ثالث، موضوع و حقوق و تعهدات قرارداد را به ثالث منتقل کند که در این صورت ثالث جانشین طرف قرارداد می شود.

نویسنده: محمدمهدی فتاحیان