نمونه رای مطالبه سفته در شیراز

دادگستری جمهوری اسلامی ایران     تاریخ : 1394/10/2814

دادگستری شهرستان کرمانشاه     شماره : 940...

شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه

بسمه تعالی - به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به نظر رسید، ملاحظه می شود آقای ع ط به

طرفیت تقای ن ک  دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته و صدور قرار

تامین خواسته به همان مبلغ به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز تقدیم کرده که با شعبه 39 آن دادگاه ارجاع شده است.این

شعبه ابتدا به شرح دادنامه شماره 9409970708...... مورخ 1394/4/22 قرار تامین خواسته از اموال خوانده را صادر

نموده و مطابق صورتجلسه مورخ 1394/4/30 و نیز اجاره نامه 1393/2/21 صفحات 11 و 6 پرونده اجرایی قرار تامین

خواسته به کلاسه 9400... که لف پرونده است، خوانده در آدرس: شیراز - شهرک صدار فاز 2- کشاورزی - خ کیمیا  اقامت داشته و نسبت به توقیف و ارزیابی اموال وی به شرح لیست پیوسته نظریه کارشناسی اخذ شده اقدام شده

است.متعاقبا خواهان به شرح لایحه مورخ 1394/5/7( ص12) آدرس جدید خوانده را کرمانشاه  اعلام کرده اند.

و دادگاه نیز با این استدلال که اقامتگاه خوانده در حوزه دادگستری کرمانشاه قرار دارد، قرار  عدم صلاحیت خود را به شایستگی این مرجع صادر کرده است، این دادگاه نیز پایان رسیدگی خود را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :

قرار دادگاه

نظریه اینکه اولا-خواسته خواهان مطالبه وجه سفته ای استدکه در متن آن محل اقامت خوانده به عنوان متعهد، شهر شیراز قید شده و در پرونده اجرایی نیز این آدرس شناسایی شده و اموال خوانده در اجرایی قرار تامین خواسته توقیف شده و نظریه کارشناسی نیز برای ارزیابی آنها اخذ شده است.

تبلیغات متنی:   سفته کیفری است یا حقوقی         نحوه وصول سفته         وصول مطالبات

ثانیا- صدور سفته بدون تردید تاشی از رابطه قراردادی بین طرفین(علی الظاهر عقد اجاره که کپی آن از پرونده اجرایی تامین خواستهتهیه شده) بوده و به موجب رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1363/9/5 دیوان عالی کشور، دعوای مطالبه وجوه مربوط به مال غیر منقول ناشی از قراردادها از حیث صلاحیت در حکم مال منقول می باشد. علاوه بر آن، وجه نقد موضوع خواسته نیز صرف نظر از منشاء آن، از جمله اموال منقول بوده و در هر حال، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی مشمول حکم ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی است که حسب آن در دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها، خواهان مغیر است دعوای خود را در هر یک از دادگاههای محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده مطرح نماید و با طرح دعوا در هر یک از این مراجع، هماندادگاه صالح  به رسیدگی خواهد بود و از مراجع دیگر که به موجب قانون صلاحیت داشته اند سلب صلاحیت می شود.

در این پرونده خواهان با اختیار حاصله از حکم قانون، دعوای خود را در دادگاه شیراز به عنوان محل انعقاد عقد و محل انجام تعهد مطرح کرده و تغییر بعدی آدرس در حوزه شهرستان شیراز نافی صلاحیت این دادگاه نخواهد بود و با طرح دعوا در این مرجع از دادگاههای دیگر از جمله دادگاه کرمانشاه به عنوان محل اقامت خوانده سلب صلاحیت شده و دیگر برای رسیدگی به دعوا صلاحیت ندارد.بنابراین، این دادگاه با نفی صلاحیت از خود ، اعتقاد به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان شیراز دارد و مستندا به مواد 26 و 27 قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز (شعبه 29) صادر و اعلام می دارد.

مقرر است دفتر با توجه به اختلاف پیش آمده در صلاحیت، پرونده از آمار کسر و برای حل اختلاف در صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون مذکور به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود.

رییس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه - جمشیدی