نمونه رای دادگاه ملکی در کردستان

شعبه تجدید نظر استان کردستان

دادگستری کل استان کردستان

موکل موافقت کرده وموضوع شرط منتفی شده است ودر هر حال شرط مذکور ارتباطی به روابط قرار دادی شرکت موکل وخانواده امینی ندارد ومانعی برای پرداخت غرامت نیست

پرونده پس از تبادل لوایح وانجام تشریفاتی قانونی یه دادگاه تجدید نظر ارسال وبه این دادگاه ارجاع وبه کلاسه 94....ثبت این دادگاه شده است این دادگاه با پذیرش اعتراض وکیل تجدید نظر خواه واحراز عدم اطلاع وعلم تجدید نظر خواه از مستحق للغیر بودن مبیع قرار ارجاع امر به کارشناس را برای تعیین قیمت روز مبیع موضوع قرار داد مورخ 8/4/1390 در اجرای رای وحدت رو به شماره 733مورخ 15/7/1393هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر واجرای ان را به دادگاه بدوی محول نمود .پس از تعیین کارشناس واخطار پرداخت دستمزد کاشناسی به وکیل تجدید نظر خواه وتودیع هزینه وانجام قرار کارشناس منتخب ارزش کل پنج قطعه رامبلغ دو میلیارد وهفتصد وبیست وشش میلیون وسیصد وهشتاد هزار ریال تعیین نمودند

نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ که وکیل تجدید نظر خواندگان نسبت به ان اعتراض وتقاضای ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را از دادگاه نمودند دادگاه بدوی رای اجرای اختیار اعطائی این دادگاه قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناس انرا برای تعیین قیمت روز مبیع موضوع قرار دادمورخ8/4/1390در اجرای رای وحدت روبه شماره 733 مورخ  15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر نموده است پس از تعیین کارشناسان واخطار پرداخت دستمزد کارشناسی به وکیل تجدید نظر خواندگان وتودیع هزینه وانجام قرار کارشناسان منتخب ارزش کل پنج قطعه را مبلغ دو میلیار وچهار صد وهشتاد وهفت میلیون ونهصدوده هزار ریال تعیین نمودند نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ که وکیل تجدید نظر خواندگان مجددانسبت به ان اعتراض وتقاضای ارجاع امر به هیات پنج نفره کارشناسی رااز دادگاه نمودند که با توجه به موثر نبودن اعتراض تقاضای مذکور موردپذیرش این دادگاه قرار نگرفت اینک این دادگاه با برسی مجموع اوراق ومحتویات پرونده وتهیه گزارش جامع از اوراق ان ومشاوره نهایتا با اعلام ختم رسیدگی وبا استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .

رای دادگاه

تجدید نظر خواهی اقای ف ب از شرکت تعاونی شماره 687مسکن کارکنان دولت دیواندره از ان قسمت از دادنامه شماره 9409978......مورخ 15/5/1394درپرونده940312شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دیواندره دایر بر صدور حکم بر بی حقی تجدید نظر خواه در مورد خواسته مطالبه غرامت به علت علم شرکت تعاونی شماره 687مسکن کارکنان دولت دیواندره به متن قراردادمورخ 8/4/1390وعدم مالکیت قطعی تجدید نظر خواندگان وارد می باشد .

زیرا حسب محتویات پرونده همچنانکه وکیل تجدید نظر اعلام نموده است شرط مورد اشاره مربوط به قرار دادشهرداری دیواندره وخانواده امینی بودهاست وشهرداری دیواندره (مشروط له )خود طی نامه شماره 4129مورخ 14/4/1390ب واکذاری این قطعات به شرکت تعاونی موکل موافقت کرده وموضوع شرط منتفی شده است ودر هر حال شرط مذکور ارتباطی به روابط قرار دادی شرکت موکل وخانواد ه امینی ندارد ومانعی برای پرداخت غرامت نیست

لذا عدم علم واطلاع تجدید نظر خواه در مورد مستحق للغیر بودن مبیع برای این دادگاه محرز میباشد وبا توجه به اینکه به موجب دادنامه شماره

9209978716400412مورخ28/5/1392شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان مالکیت تجدید نظر خواندگان بر ار اضی منتفی شده وحتی اعتراض ثالث شرکت تجدید نظر خواه نسبت به رای مذکور هم برابر دادنامه شماره 920997816400876مورخ 23/10/1392این دادگاه رد گردیده است فلذا نظر به مراتب فوق وانتفای مالکیت تجدید نظر خواندگان (فروشندگان )بر مبیع ضمانت انان مسجل می باشد ومطابق بند 2 ماده 362قانون مدنی (...عقد بیع ؛بایع راضامن درک مبیع ومشتری راضامن درک ثمن قرار میدهد )باتوجه به مفاد رای رای وحدت روبه شماره 733مورخ 25/7/1393هیات عمومی دیوان عالی کشور که دادنامه شماره 14500360مورخ 31/3/1389شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان اذزربایجان غربی راقانونی تشخیص داده است

و دادنامه موصوف که در مقام تایید دادنامه شماره 88/950صادر در پرونده 367/88شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو صادر شدهاست پرداخت ثمن معامله به نرخ روز مورد حکم قرار گرفته است ومنظور از کاهسش ارزش ثمن کاهش قدرت خرید ان می باشد ورای وحدت روبه ناظر به ااثبات کاهش ارزش پول به عنوان یکی از مصادیق غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی است ورای مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین کاهش ارزش پول به عنوان یکی از مصادیق غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی است ورا ی مذکور مبتنی بر جبران کاهش ارزش ثمن بر مبنای تعیین بهای روز طبق نظر کار شناس بوده است بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز میباشد واقتضای عدالت به مثابه

تبلیغات متنی:    وکیل ملکی      وکیل ملکی در کرج

جبران خسارت پوشش تمام خسارت وارده میباشد که ارجاع امر به کارشناس وتعیین بهای ان به نرخ روز ناظر به شیوه جبران خسارت است ورای وحدت رویه ششماره 733مورخ 15/7/1393هیات عمومی دیوان عالی کشور نظریه شعبه ای راپذیرفته است که غرامت رابه میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است به عبارت دیگر غرامات همان خساراتی است که از قبل مستحق للغیر در امدن مبیع به    مشتری واردشده است وملاک احتساب کاهش ارزش ثمن ثمن همان معامله است ونمی توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد به عنوان وجهی انتزاعی از ان معامله لحاظ کرد والااگر نظر اعضای هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور صرفا کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 بوده صراحتا در  رای مذکور به ماده 522اسعازی استناد می شده است در حالی که نه در رای وحدت روبه شماره 733مورخ 15/7/7/1393هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین چیزی امده است ونه هیجیک از اکثریت قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین بر داشتی داشتند وقدر متیقن رای وحت رویه موصوف ان است که تورم ناشی ااز کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تهبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است مضافا اینکه اگر منظور رای وحدت رویه کاهش ارزش پول برمبنا ی ماده 522قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی بوده باشد باتوجه به شرایط پنج گانه مندرج دراین ماده اصولا شامل شامل مساله موضوع رای وحدت رویه نخواهد شد ونتیجه انکه نباید رای وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور رابه نحوی تفسیر کرد که عملا یک رای بی خاصیت در منابع حقوقی