نمونه رای دادگاه خانواده امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع در مازندران

امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع

جدیدترین رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص بررسی امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع

در این پرونده که در تاریخ 17/2/94 از طرف بانویی دادخواستی به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم گردیده است، با استناد به وکالت رسمی زوجه از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم حق عدم عزل وکیل نیز در وکالت نامه شرط گردیده، تقاضای صدور رأی گردیده است.

به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه 11/8/1395 با حضور ریاست محترم، روسا، مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور و همچنین حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم، نماینده محترم دادستان کل کشور برگزار و در این جلسه پرونده منتهی به صدور رأی اصراری از ناحیه دادگاه تجدید نظر تهران، به شماره ردیف ../30 به شرح زیر مورد بحث و تبادل نظر و رأی گیری قرار گرفت.

در این پرونده که در تاریخ 17/2/94 از طرف بانویی دادخواست به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم گردیده است، با استناد به وکالت رسمی زوجه از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم حق عدم عزل وکیل نیز در وکالتنامه شرط گردیده، تقاضای صدور رأی گردیده است.

رسیدگی به این دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور انجام و در تاریخ 31/2/94 تقاضای طلاق در رأی دادگاه مورد اجابت قرار گرفته و رأی صادره پس از ابلاغ به مورد گذاشته شده است.

تبلیغات متنی:        وکیل خانواده                 وکالت در طلاق             وکالت در طلاق توافقی

متعاقبا از رأی مذکور تجدید نظر خواهی کرده است و در تجدید نظر خواهی وی چنین استدلال شده است که زوجه قبلا از وکالتنامه موصوف استفاده کرده و یک بار رأیی که از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل در تاریخ 21/4/93 صادر شده بود، مطلقه شده و در ایام عده رجوع کرده  رجوع ایشان در تاریخ 20/5/93 به ثبت رسیده است و بنابراین اجرای آن وکالت با استفاده ای که قبلا شده منتفی گردیده است بنابراین تقاضای نقض رأی از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی نور را دارد.

شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان مازندران، اعتراض را وارد ندانسته و رأی بدوی را با صدور دادنامه ای در تاریخ 21/4/94 مورد تایید قرار داده است.

این رأی مورد فرجام خواهی قرار گرفته و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در دادنامه ای که به تاریخ 28/7/94 صادر نموده، اعتراض زوج را وارد دانسته و رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظر آن استان ارجاع داده است.

این بار پرونده در شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان مازندران طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور در مخالفت با نظر دیوان طی دادنامه ای در تاریخ 24/1/95 بر رأی سابق اصرا نموده است.

سرانجام بار دیگر پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور با اتکاء بر استدلالی که گذشت رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را در موضوع صائب تشخیص نداده و با صدور دادنامه ای در تاریخ 25/5/95 اقدام به طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است.

در تاریخ 11/8/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده دادستان کل کشور، برخلاف نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، اجمالا با این نتیجه که طلاق سابق جهت رجوع زایل و رابطه طرفین براساس همان عقد سابق که برای طلاق در مورد آن وکالت داده شده بوده اعاده گردیده است، استفاده مجدد از وکالت موصوف را صحیح دانسته و براین اساس آراء دادگاه های استان مازندران را مورد تایید قرار داده اند.

ضمن بررسی دقیق پرونده در هیات عمومی دیوان کشور اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی گیری نظر دادگاه های مذکور مبنی بر امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع مجدد را مورد تایید دانستند.