نمونه رای دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه وجه ناشی از قرارداد در کرمانشاه

شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه

بسمه تعالی – به تاریخ فوق در وقت فوق العاده پرونده کلاسه فوق به نظر رسید، ملاحظه می شود آقای ع.ط. به طرفیت آقای ن.ک. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته و صدور قرار تامین خواسته به همان مبلغ به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز تقدیم کرده که به شعبه 39 آن دادگاه ارجاع شده است. این شعبه ابتدا به شرح دادنامه شماره .....94099707 مورخ 22/4/94 قرار تامین خواسته از اموال خوانده را صادر نموده و مطابق صورتجلسه مورخ 30/4/94 و نیز اجاره نامه 21/2/93 صفحات 11 و 6 پرونده اجرایی قرار تامین خواسته به کلاسه ...940 که لف پرونده است، خوانده در آدرس: شیراز، شهرک صدار فاز 2 ... اقامت داشته و نسبت به توقیف و ارزیابی اموال وی به شرح لیست پیوست نظریه کارشناسی اخذ شده اقدام شده است. متعاقبا خواهان به شرح لایحه مورخ 7/5/94( ص12) آدرس جدید خوانده را کرمانشاه، روستای ... اعلام کرده اند و دادگاه نیز با این استدلال که اقامتگاه خوانده در حوزه دادگستری کرمانشاه قرار دارد، قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی این مرجع صادر کرده است، این دادگاه نیز پایان رسیدگی خود را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

قرار دادگاه

نظر به اینکه اولا- خواسته خواهان مطالبه و جه سفته ای است که در متن آن محل اقامت خوانده به عنوان متعهد، شهر شیراز، شهرک صدار فاز 2 قید شده و در پرونده اجرایی نیز این آدرس شناسایی شده واموال خوانده در اجرای قرار تامین خواسته توقیف شده و نظریه کارشناسی نیز برای ارزیابی آنها اخذ شده است.

تبلیغات متنی:      مطالبه سفته                 نحوه مطالبه سفته                توقیف اموال سفته

ثانیا- صدور سفته بدون تردید از رابطه قراردادی بین طرفین( علی الظاهر عقد اجاره که کپی آن از پرونده اجرای تامین خواسته تهیه شده) موجب رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/63 دیوان عالی کشور، دعوای مطالبه وجوه مربوط به مال غیر منقول ناشی از قراردادها از حیث صلاحیت در حکم مال منقول می باشد. علاوه بر‌آن، وجه نقد موضوع خواسته نیز صرف نظر از منشاء آن، از جمله اموال منقول بوده و در هر حال، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی مشمول حکم ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی است که حسب آن در دعاوی راجع به اموال منقول ناشی از عقود و قرارداد ها، خواهان مخیر است دعوای خود را در هر یک از دادگاهها محل انعقاد قرارداد یا محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده مطرح نماید و با طرح دعوا در هر یک از این مراجع، همان دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود و از مراجع دیگر که به موجب قانون صلاحیت داشته اند سلب صلاحیت می شود.

در این پرونده خواهان با اختیار حاصله از حکم قانون، دعوای خود را در دادگاه شیراز به عنوان محل انعقاد عقد و محل انجام تعهد مطرح کرده و تغییر بعدی آدرس در حوزه شهرستان شیراز نافی صلاحیت این دادگاه نخواهد بود و با طرح دعوا در این مرجع از دادگاه های دیگر از جمله دادگاه کرمانشاه به عنوان محل اقامت به صلاحیت دادگاه حقوقی شهرستان شیراز دارد و مستندا به مواد 26 و 27 قانون یاد شده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز( شعبه 29) صادر و اعلام می دارد.

مقرر است دفتر با توجه به اختلاف پیش آمده در صلاحیت، پرونده از آمار کسر و برای حل اختلاف در صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون مذکور به دیوان محترم عالی کشور ارسال شود.

رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه – ج.